الجزء الأول
والنساء أنه حيض.
511
وليائسة وصغيرة ثلاثة أشهر. وقيل: شهران (1). وقيل: شهر ونصف. وقيل: لا استبراء في صغيرة ولا مواضعة فيها. وقيل: استبراؤها شهر. وخُرّج في اليائسة ووضع
الحمل
(2) كما في العدة. ولمرتابة بجس (3) بطن أقصى أمد الوضع (4) على ما تقدم، وحرم الاستمتاع في (5) زمنه. وعن ابن حبيب: لا يحرم من مسبية وحامل من زنى غير الوطء(6). ولو اشترى (7) زوجته
بعد البناء ولم يطأ بالملك حتى باعها أو أعتقها أو مات عنها لم تحل لزوج ولا لسيد إلا عدة فسخ النكاح . وكذا إن كان الزوج مكاتباً 1081 / فعجز قبل وطء الملك بهرءين فَرُدَّتْ لِسَيِّدِهِ -لم تحل لزوج ولا لسيد (8) إلا بذلك، وإليه رجع بعد أن قال بحيضة (9). وعلى الأول (10) فهل الحيضتان للمواضعة، أو الأولى فقط ويبر (11) بها البائع (12) وإنما
الثانية لتتميم عدة الفسخ؛ فالضمان حينئذ من المشتري؟ تأويلان.
(1) قوله: (وقيل: شهران) زيادة من (ح2)
(2) قوله: (ووضع الحمل ) يقابله في (ن1) ولحامل وضع حمل)
(3) في (ق 1): (بحس).
(4) في (ق 1): (الحمل).
(5) قوله: (في) زيادة من (ق 1).
(6) انظر: النوادر والزيادات: 15/5 .
(7) في (ح2): (استبرأ).
(8) قوله : (لم تحل لزوج ولا لسيد زيادة من (ن1). وانظر: التوضيح: 58/5.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 38 و 39 ، وعبارته ومن ابتاع زوجته ثم باعها أو أعتقها قبل أن يطأها فلابد من حيضتين عدة الفسخ قال جميع أصحاب مالك. وكان من قول مالك: أنه تجزئها حيضة ما لم يكن طلقها قبل أن يستبرئها ثم رجع فقال: حيضتين من يوم الشراء إلا أن يطأها بعد الشراء
فتجزئها حيضة. (10) في (ح2): (الثاني).
(11) في (20): (ويستبرأ).
(12) قوله: (البائع) ساقط من (ق 1).
ص ٥١١