الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٤٨٨

488 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري ولو عتق(1) واحدة عن واحدة معينة من اثنتين، وأبهم الأخرى عن الأخرى؛ حَلَّتِ المعينة مطلقاً كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها؛ كفر عن الأخرى وأجزأه ومُنِعَ حتى يكفر عن الأخرى. ولو أعتق عنه (2) . عنه غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: 1031 / إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء؛ ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان. ثم الصوم متتابع شهران بالهلال إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من الثالث (3) كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، صح (4) إن (5) عجز عن العتق وقـت الأداء. وقيل: وقـت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو بملك () محتاج إليه لكمرض أو منصب أو مسكن (7) لا فضل فيه، أو يملك أمةٌ ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقهـا عـلى المنصوص، ويحل له تزويجها (8) ولو تكلف المعسر العتق أجزاً. ولو أيسر في أثناء صومه ) - لم يلزمه العتق ، واستحب في اليومين على الأصح، وتعين لمن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم. وفَرْضُ من طلب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملك عشر سنين - الصوم على المنصوص ؛ كعبد ولو بشائبة إن قوي عليه، وإلا أطعم على المشهور إن أذن سيده، وإلا انتظر. وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها : أَحَبُّ إليَّ أن يصوم (1) في (ح1) و (ن2): (وكذا عتق). (2) قوله: (عنه) ساقط من (ح2). (3) في (ح2): (الثلاث). (4) في (ق 1): (ثم صح). (5) في (ح1): (لمن)، وفي (ح2): (كمن). (6) في (ن2): (قدر). (7) في (ح1): (سكن). (8) في (ق 1): (تزوجها). (9) قوله: (صومه) ساقط من (ح1).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.