الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٤٨٦

486 ورابعها عكسه. (1) الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري ويجزئ الأعجمي على الأصح. وهل مطلقاً، أو إن دخل الإسلام؟ تأويلان. وهل وإن صغيراً، أو الخلاف في الكبير، وأما الصغير المشترى دون أبويه فيجزئ اتفاقاً؟ طريقان. وعلى الأصح فهل يقف عن امرأته حتى يُسْلِمَ الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزئه، أو له وطؤها ويجزئه إن مات؟ قولان. سَليْمَةٌ من قطع؛ كيـد، وعمـى، وبكـم مـع صمم، وجنون مطبق، وجدَعِ أُذُنَيْنِ، و فَلَجٍ وهَرَمٍ شديدين، ومرض مُشْرِف، وبرص (2) فادح اتفاقاً. وكذا جُذَامِ (3) وَإِن قَلَّ على المنصوص، وعرج بين، وَبَرَص خفيف، وصمم ثَقُلَ، وَقَطْعِ بِإِصْبَعِ على المشهور. والمختار الإجزاء مع قطعِ كَخِنْصَرٍ وَأُنْمُلَةٍ، وكذا مرضِ وصمم خفيفين، وجَدْعِ فِي أُذُنِ، وَسُقُوطِ بعض أسنان، وعرج خَفَّ اتفاقاً؛ كمـرض مـرجــو عـلى المنصوص، وعـور عـلـى المشهور. وفيها : كراهة الخصي ) . ويجزئ على الأصح ) كالرضيع، ولــو مـن غـنـي عـلـى الأظهر. ومن صلى وصام أولى. فإن كبر الرضيع معيباً فليس عليه بدله. مُحررة له لا مُعَلَّقٍ عِتقه لشرائه وملكه، ولو قال: عن ظهاري" على الأصح، ولا مـن يعتق عليه. (4) (5) (6) خالية من من عِوَض لا مُعْتَقٍ على شيء في ذمته، أو مشترى ) بشرط العتق ولو مع جهل على الأصح. وثالثها : إن حَطَّ من ثمنه لم يجزئه. وَصُوِّبَ الإجزاء مطلقاً كمـن كـان (1) الفلج : أصله النصفُ من كل شيء، والمراد به هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً. ان نر لسان العرب لابن منظور 3462 (2) البَرَصُ : هو بياض يقع في الجسد. انظر لسان العرب، لابن منظور: 5/7. (3) الجذامُ: هو عِلَّةٌ تَحْدُثُ من انْتِشارِ السَّوداء في البَدَنِ كلَّه فَيَفْسُدُ مِزاجُ الأَعْضاء وهَيَاتُها ورُبَّما انتهى إلى تَأكُل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. انظر القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص: 1404. (4) انظر :المدونة 327/2 (5) في (ق 1): (المشهور). (6) في (ن2): (يشتري). (7) في (ح1) و (ن2): (وسادسها).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.