484
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
ولو قال: إن دخلت الدار، فأنت علي (1) فلانة الأجنبية، ثـم تـزوج الأجنبية قبـل الدخول؛ لم يلزمه شيء.
ولو قال: أنت علي كظهر ابني أو غلامي؛ فظهار. وقيل: طلاق. وثالثها: نفيهما. ولــو
(2)
قال: كابني أو غلامي؛ فالبتات. وقيل: لا شيء عليه. وثالثها ظهار. ولو قال: أنت حرام مثل ما حرمه الكتاب ()، فطلاق. وعلي مثل ما حرم الكتاب؛ ظهار. وفي مثل كل شيء حرمه الكتاب ثلاثة ظهار، وبتات والأمران. ولو قال كبعض من حَرَّمَ القرآن، أو بعض (4) ما حُرِّمَ علي من النساء؛ فظهار. والخفية كيلي واشربي واسقني الماء (5) ، فإن قصد به الظهار؛ لزم كالطلاق. ولغي طلق ثلاثاً أو واحدة قبل البناء ثم ظاهر ، أو علقه بما لم ينجز كدخول ثم طلق طلاق (9) ، لا (10) إن ظاهر قبله أو وقعا معاً؛ كإن تزوجتك فأنت طالق
أخر عن طلاق بائن ؛ كأن (7) .
ثلاثاً، وأنت علي كظهر أمي، وبالعكس، وهو أبين.
لكفارة الظهار وشروطها، وترتيبها، وما يجزئ وما لا يجزئ فيها
(6) إن
(8)
وتجب الكفارة بالعودة، ولا تجزئ قبله على المشهور؛ كأن كَفَّرَ قَبْلَ زَوَاجٍ عَلَّقَ. وتتحتم بالوطء. وفي العود أربع (1) روايات؛ العزم على الوطء، ومع الإمساك. وَشُهر،
(1) زاد في (ح2) : (كظهر أبي، أو). (2) قوله (حرام) زيادة من (ق 1) و (ن1).
(3) في (ن1) و (20): (حرمه الله).
(4) قوله: (بعض) ساقط من (ح1) و (ن2).
(5) قوله : (الماء) زيادة من (ق 1) و (ح2) و (ن1).
(6) في (ن1): (وألغي).
(7) قوله: (كأن) زيادة من (ق 1).
(8) في (ن1): (يتنجز).
(9) قوله: (أو واحدة قبل البناء... ثم طلق طلاقاً) ساقط من (ح1) و (ن2).
(10) في (ح2): (إلا).
(11) في (ح1): (ثلاث).
ص ٤٨٤