الجزء الأول
477
منعه
وقيل : من يوم الحكم، وفيئته تكفيره. وروي: إن كان العبد مضاراً لا يريد الفيئة، أو سيده الصوم بوجه جائز؛ فهو مول.
(1)
وينحل الإيلاء بَزَوَالِ مِلْكِ عن محلوف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث، وقد بقـي قـدر المدة فيعود؛ كأن (2) اشترى بعضاً وورث بعضاً (3). وقيل: لا يعود. وثالثها: إن زال مِلْكُهُ
(4)
عنه بغير اختياره لم يعد، وإلا عاد.
وَيَنْحَلُّ أيضاً بتعجيل الحنث، وكذا بتكفير ما يُكَفَّرُ على المشهور، وإلا فللحرة المطالبة
(5)
انقضت
بالفيئة بعد الأجل كسيد أمة وإن رضيت لا لمن امتنع وطؤها لرتق أو مرض أو لكحيض، ولا لولي صغيرة لم يمكن وطؤها أو مجنونة، فإن أبى ولم يطلق؛ طلـق عـلـيـه الحاكم، أو صالحوا بلدهم إن لم يكن به حاكم دون تلوم. وإن وعد بالفيئـة اختبر مــرة ومرة)، فإن تبين كذبه طلق عليه. وروي: يؤخر . ولو قام ) حتى حاضت ثلاثـاً فـأكثر، فإن وعد أيضاً اختبر، فإن طال طلق عليه. وروي: يترك معها، فإن لم تقم . عدتها من الوعد؛ طلقت عليه طلقة (8) بائنة (9). وهي تغييب حشفة طوعاً في قبل لا دُبُرِ على المشهور ، وافتضاض بكر ولو مـع جـنـون على الأصح. وثالثها: يحنث بالوطء ويُكَفِّر عنه وَلِيُّهُ، لا بوطء في كحيض وصيام وإحرام على الأصح، أو بين الفخذين على المشهور. وقيل: إن فعل وكفر انْحَلَّ الإيلاء. ولو لم ينو الفَرْجَ؛ ففي حنثه قولان. وعلى الحنث لـو كفر، وقال: عن يمين الإيلاء؛ ففي
(1) في (ن2): (ومنعه).
(2) في (ن1): (كمن).
(3) قوله: (وورث بعضاً) ساقط من (ح2). (4) في (ح2): (اختيار).
(5) في (ح1): (لا يمتنع)، وفي (ح2): (لممتنع).
(6) قوله: (ومرة) ساقط من (20).
(7) في (20): (أقام).
(8) قوله: (طلقة) ساقط من (ح2) و (ق 1).
(9) في (ق 1): (ثانية).
ص ٤٧٧