الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٤٣٣

الجزء الأول 433 الوسطى فقط، وإن نكح رابعة حلت الثالثة ، ثم (1) كذلك. ولو قال آخر من أنكح إلا واحدة طالق؛ يريد طلاق من تلي الأخيرة؛ وقف عمن تزوج، ثم عن ثانية أيضاً، فإن ماتت طلقت الأولى، وإلا حَلَّتْ له إن تزوج ثالثة، ولو مات عن الثلاث طلقت الثانية. ! ولو قال: فالتي تلي (2) الأخيرة - أمسك عن الثلاث حتى ينكح الرابعة؛ فتحـل لـه الأولى. وإن مات فالثانية من الأولي مطلقة، ولو علق المنع بكل ثيب، ثم بكل بكر أو العكس - فثالثها الأصح: لزوم الأول فقط. ونُجِّزَ في: إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق إن تزوج من غيرها، وتؤوّلت على أنها تطلق إذا تزوج مِنْ غيرها قبلها . وقيل : إنما تطلق بشرط عدم تزويج مدنية، ولهذا يوقف عمن تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له. ولو قال: كل أمة أتسرى بها حرة؛ فقولان، واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة يتزوجها؛ لبقاء الحرائر. واعتبر في الولاية حين (3) النفوذ ، فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا، ثم أبانها ففعلت ) - لم يقع شيء، وإن رَدَّها وإن بَعْدَ زوج ففعلت، وقد بقي بعض العصمة المعلق فيها - وَقَعَ ، لا إن أنكحت بعد الثلاث، وكذلك الظهار، 21 9/ لا محلوف عليهـا أو لها؛ كأنت طالق إن وطئت عزة )، ثم طلق عزة ) ونكحها بعد زوج؛ فإن اليمـيـن تـعــود (5) فيها عند الجمهور. (1) قوله: (ثم) ساقط من (ح1). (2) بعدها في (ن1) و (ن2) : (التي تلي). (3) في (ح2): (حال). (4) قوله: (ففعلت) سقط من (ح1). (5) في (ح2): (المتعلق). (6) في (ق 2): (غيرك). (7) في (ق 2): (مرة).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.