الجزء الأول
415
والكتابية كالمسلمة، والأمة كالحرة . وقيل : على النصف منها؛ وعليه فإن عتقت قبل انقضاء ليلتي الحرة أو ليلتها هي إن بدأ بها؛ صارت كالحرة ، وأما بعـده فتوفى الحــرة ليلتها إن بدأ بالأمة، وإلا فات وابتدأ حينئذ.
ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضرراً، أو يَكُفَّ
ليوفر لذته للأخرى، ولا المبيت عند واحدة إلا استحباباً إن عدم الضرر. وبات عند بكر ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعاً، والثيب ثلاثاً، لا إن انفردت على المشهور. وفي كونه حقاً له أو لها روايتان. وفي القضاء لها به قولان. وله التصرف في حوائجه على الأصح ، ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع. وقيل: تجاب فيقضي غيرها (1) سبعاً سبعاً.
(2)
وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب. وقيل: بالقرعة استحباباً كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب إلا برضاهن. وإن تباعد بلداهما قَسَمَ على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص، و كخدمة معتق بعضه فأبق. ولا يدخل لواحدة في زمن أخرى إلا عابر (3) ، أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف، وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيـت عنـدها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها إلا أن يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواهما. ولا يجمعهما ) في منزلين () من دار إلا برضاهما ، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيتا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط.
(4),
(5).
(1) في (ح2): (غير).
(2) في (ح2): (التساوي).
(3) في (ح2): (عائدا).
(4) في (ح2): (يجمع بينهما).
(5) في (ن1): (منزل).
ص ٤١٥