الجزء الأول
409
ولها مهر المثل بوطء لا بعقد ولا بموت على المشهور، ولها الميراث والمتعة. فإن دخلا على رفع خيارها بأي شيء فَرَضَ - فسد. وللمسمى بعد عقده حكم
(2)
(1)
المهر. فإن طلق قبله ولم يين؛ فلا شيء لها. وهل يجب التسمية قبل البناء أو تستحب؟
قولان. فإن تراضيا، وإلا فُسِخَ بطلاق إلا أن يسمي مهر المثل فيلزمها، ولا يلزمه ابتداء. ومنع تسمية بمرض؛ لأنها وصية لوارث، وإن وطئ فلها الجميع إن صح، وإلا بطل زائد الثلث إن لم يُجزه الوارث فإن مات ولم يبين وهي ذمية أو أمة؛ ففي بطلان المسمى أو جعله من الثلث قولان. فإن كانت حرة مسلمة ولم يصح حتى ماتت؛ فهل لا شيء لورثتها، أو لهم إن لم يمت، وإلا فقولان؟ وليس 851 /با للمهملة رضّي بدونه على المشهور كالسفيهة. فإن زوجت (4) مُوَلّى عليها بالمثلي فأكثر فاختلف مع وليها؛ فهل العبرة برضاه أو رضاها؟ قولان. ورُجّحَ نظر السلطان.
(3)
ولا عبرة برضى مُوَلّى عليها مجبرة، بخلاف مُرَشَدَةٍ، وفي المُعَنَّسَةِ قولان. وهل العبرة في ذات وصي قبل البناء برضاه وَحْدَهُ كالأب وصُحح، أو معها؟ قولان. فإن بني؛ فمشهورها يصح في الأب فقط، وإذا أبرأت قبل التسمية أو أسقطت شرطاً قبل وجوبـه
- لم يلزم. وجاز تزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما، ويصير كتفويض. وقيل: يفسخ إن لم يين. وثالثها: يجوز بحكم الزوج فقط. ورابعها وبحكم غير الزوجة. وقيل: لا خلاف في صحة تحكيم الزوج. وقيل: على القول بجوازه كالتفويض. أما غيره فهل عكس التفويض إن فَرَضَتْ الزوجة المُحَكِّمَةُ المثل ،فأقل أو فرضه الْمُحَكَمُ ورضيت لزم؟ ولا يلزمها إن فرض الزوج المثل فأكثر، ولا يلزم إلا برضى زوج ومُحكم- ولو زوجة - فَرْضُ
(1) في (ح1 ): (فَرْضِ).
(2) في (ق 1): (علق).
(3) قوله: (أو لهم) زيادة من (ح2).
(4) في (ن1): (تزوجت).
ص ٤٠٩