الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٤٠٣

الجزء الأول 403 ولا تحلف صغيرة في الحال. وقيل: مطلقاً، بخلاف الزوج، فإن نكل غرم جميعه، فإن حلف فنصفه، فإذا بلغت حلفت وأخذت بقيته. وإن نكلت؛ لم يحلف هو ثانية. فإن أقــر بــه وأنكرته وهي سفيهة أو أمة أَخَذَتْهُ. وقيل: نصفه. (1) وفي الرشيدة ثالثها: إن أكذبت نفسها ، أخذته ، وإلا فنصفه ) ، كأن أكذب نفسه قبل رجوعها. وإذا قال: إن تزوجتها فهي طالق طلقت إن تزوجها، ولها نصفه. وإن دخل لزمه مهرها أيضاً. وسقط بفسخ قبل البناء. وتشطر كمزيد بعد عقد أو معه، وهدية اشترطت لها أو لوليها بطلاق قبل مس، ولها الرجوع على الولي إن لم تكن أجازت له ذلك، وإلا رجع الزوج عليه، وهي بنصفه الآخر إن كانت مولّى عليها، وإلا فلا ، 841/ كمزيــد لـه قبل العقد. (3) (4) وسقط بالموت على المشهور إن لم تقبضه )، ولا يرجع بشطر هدية طاع بها بعده (5) ولو كانت قائمة على الأصح، كما لو فسخ بعد بناء. وإن لم يبق أخذ منها ما وجد. وقيل: إن أهداها قبل (0) البناء - سقطت ولو كانت قائمة، وبعده بِحُدْثَانِهِ أَخَذَهَا، لا إن طال کسنتين فأكثر . وهل يقضى بهدية جرى العرف بها في عرس؟ قولان. وعليهما ما يهدى عرفاً بموسم، ولا يقضى بأجرة ماشطة، وضارب دف وكبر. ابن القاسم: ولا بوليمة (8) وصوب خلافه. (1) في (ح1): (فنصفها). (2) في (ح2): (بناء). (3) في (ح1 ): (يُقبضه). (4) في (ح1) و (ن1): (أطاع). (5) في (ق 1): (يبن). . (6) في (ق 1): (بعد). (7) في (ح2): (بمواسم). (8) انظر: التوضيح : 222/4
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.