الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٣٩٧

الجزء الأول 397 وقيل: إن اتهم بمال لم يوسع له، وإلا أُخّر الأشهر، وأكثره سنة، ثم يطلق، وعلـيـه نـصف (1). المهر. وقيل: لا شيء لها. وإذا قبضته أمهلت قدر ما يُجهز مثلها حالها فيه إلا ليمين لَيَدْخُلَنَّ (2) الليلة. وسَنَةٌ إن اشترطت لصغر أو لِتَغْرِبَةِ (3) الزوج بها عن أهلها لا أكثر، وإلا بطل. والمرض منع جماعاً؛ كصغر لا لحيض، ويبعث لولي قَرَبَتْ غَيْبَتُهُ، فإن استمهل قدر ما يجهزها به با به أُمْهل، لا إن بعد وأبى العودة. فصل تنكاح الشغارا نكاح الشغار ؛ صريح، ووجه، ومركب. فالأول: كزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر؛ فيفسخ بطلاق وإن ولدت الأولاد على المشهور. وثالثها: يمضي بالعقد. مُخرَّجَاً. ولمن بني بها مهر مثلها، ولا شيء لغيرها، والأختين (4) والأمتين كذلك (5). وفيـه الموارثة قبل الفسخ. والثاني: أن يسمي لكل واحدة منهما ؛ فيفسخ إن لم يَيْن على الأصح، وإلا مضى على المنصوص، ولكلّ الأكثر من مهر المثل، والمسمى، لا المثل مطلقاً على المشهور، وتأولت عليها. وثالثها: إن دخل بهما فلكل الأكثر ، وبواحدة فالمثل. وقيل: للمدخول بها المثل مطلقاً، وروي الأكثر . والثالث: أن يسمى لواحدة فقط فعلى ما تقدم. فإن زَوَّجَ كُلِّ صاحبه بمهر مسمى ولم يعمم ) تَوَقَّف أحدهما على الأخـر (7)؛ جـاز (1) في (ح2): (ليمينه). (2) في (ح1): (لَسَيَدْخُلَنَّ). (3) في (ح2): (لغربة)، وفي (ن1): (لكتغربة). (4) في (ق 1): (وفي الأختين). (5) زاد في (ق 1): (وقيل: لا). (6) في (ق 1) و (ن1): (يفهم). (7) في (ح1): (الأخرى).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.