الجزء الأول
391
فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافاً لسحنون (1)، أما لو أقر برقها وفشا
غرورها له لم يصدق؛ لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد.
فصل الزوجة المعتقق
ولمن كَمُلَ عِتْقُهَا بتلا فِرَاقُ عَبْدِ لا حُرِّ، بطلقة بائنة. وقيل: رجعية. وفيها: ولها أن تقضي بالبتات(2). وإليه رجع. وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على الأصح إن(3) منعتــه نفسها سَنَةً، وقالت: لم أسكت ،رضاً ، وقيل : يبطل خيارها لطول المدة؛ كأن قبض السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه الحكم. وقيل: لا تباع لطروه بعد العتق، فإن عتق الزوج جميعه بتلا قبل اختيارها، أو عَتَقَا معاً، أو أبانها - سقط حظها)، بخلاف الرجعي، واستحسن إلا أن يقول: لا ترجع ولو طلبها بحضرة العتق بما تريده فقالت حتى أنظر؛ مكنت. والأحسن أن تمهل ثلاثة أيام. وسقط مهرها إن لم يبنِ، ورَدَّه السيد إن قبضه. وإن بني فهو لها؛ كـان رضـيـت وهي مفوضة قبل البناء بما فرضه لها بعد ) عتقها، إلا أن يقبضه السيد ويشترطه.
ويَسقط ( 7 ) .
العتق اتفاقاً.
(6)
(5)
خيارها بقولها أو تمكينها عالمةً بالعتق ولو جهلت الحكم على المشهور، لا
ولها أكثر المسمى وصداق مثلها ، فإن اختلفا في المسيس 11 8 / صُدِّقَتْ إن أنكرت (8) الخلوة، وكذلك إن ادعى علمها ) بالعتق . وتحلف على الأصح. وقيل: لا تصدق. فإن
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 457/2
(2) انظر: المدونة : 274/2.
(3) في (ق 1): (أو).
(4) في (ح2): (حقها).
(5) في (ق 1) و (ن2) (ارتجع).
(6) في (ن2): (قبل).
(7) في (ق 1): (وفيها)، وفي (ن1): (وسقط).
(8) في (ح1): (المثل).
(9) في (ح2): (عليها).
ص ٣٩١