360
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
نكاحه وإن عقد قبلهما، وكذا بعدهما. وقيل: في الموت كمتزوج في عدة؛ فيفسخ وترث الأول، وفي الطلاق يصح، وقيل: إن وقع من الأب بعد الوكيل لا العكس. ومع الموت نكاح في عدن عدة؛ فيفسخ ، وقيل : هي زَوْج للسابق مطلقاً. فإن دخل الثاني عالماً ببينة الأول (3) - لم يُفذهُ وفُسِخَ نكاحه بلا طلاق؛ كأن اتحــد زمــن
العقدين على المعروف.
(4)
(1)
(2)
وإن لم يعلم إلا بقوله - فلها المهر، ويفسخ بطلقة بائنة على الأصح؛ كأن جهل الأول قبل الدخول. وقيل: لا طلاق إلا أن يتزوجها غيرهما، ويقع على كل واحد منهما (5) طلقة. وإن نكحت أحدهما لم يقع عليه شيء، ووقع على الآخر.
ولو أقر الزوج ثانياً بأنه كان عالماً بعقد الأول لم يصدق إلا ببينـة عـلى إقراره قبله، ويفسخ بغير طلاق (6)
فإن ماتت وَجُهِلَ الأحق فلا إرث على الأظهر. وعلى الإرث فالصداق، وعلى غيره فزائده. ولو مات الرجلان فلا شيء لها مطلقاً. وإن ادعى كل ( 7) منهما أنه الأول - فلها الصداق على من صدقته منهما، ولا ميراث
مطلقاً على المعروف.
وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة على الأصح، وإن صدقتها المرأة، وقيل: تقبل
ما لم تدع الأربع. وبطل على المعروف نكاح سر ؛ وهو ما أوصى شهوده أو غيرهم بكتمه قبل عقده لا
(1) قوله: (ومع الموت نكاح في عدة فيفسخ) ساقط من (ح2).
(2) قوله: (هي) ساقط من (ح2).
(3) قوله : (الأول) ساقط من (ح2).
(4) في (ق 1): (يعرف).
(5) قوله: (منهم)) ساقط من (ح2).
(6) قوله : (إلا ببينة... طلاق) ساقط من (ح2).
(7) في (ن1) كل واحد).
ص ٣٦٠