342
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
فترك بالطريق لعله يبرأ، ثم رجعوا إليه، ومن رده الإمام لمنفعة الجيش - أسهم له على الأصح، لا لغير عذر، أو لأمر لا يعود على الحرب (1) بمنفعة (2).
وصُدِّقَ من ادعى الغلبة في رجوعه إن قامت له قرينة بذلك وإلا فلا، ولو أنكر
(3)
الرجوع فهو مدعى عليه، ولا يقبل قول شركائه في الغنيمة عليه كالأمير على الأصح. ويسهم لتاجر إن خرج بنيّة غزو أو قاتل كأجير خدمة، وإن استأجره ) شخص لخياطة ثوب أسهم له، وإن أجر نفسه لإصلاح الصواري والأحبـل والطرق في البر، أو لكخياطة أو عمل لا يخص بعض الجيش ؛ ففي الإسهام له قولان. ولخدمة شخص بعينه، فقيل : لا يسهم له. وقيل: إلا أن يشهد اللقاء. وقيل: ويقاتل. وعليه فإن كان القتال مراراً فشهده مرة فقط إلا أنه حضره، فقيل: يسهم له في الجميع. وقيل: إن قاتل في الأكثر، وإلا فبقدر ما قاتل، وليس لمستأجره أخذ سهامه، بل يسقط من أجرته بقدر ما اشتغل. ومن مات بعد القتال فسهمه لورثته، وقبل اللقاء لم يسهم له ولو بـدارهم على المشهور. وفيما بينهما ثالثها: يسهم له فيما غنم وفتح بقرب (4) ذلك. وقيل: ممـا قـسـم وفـتـح بقتال شَاهَدَهُ خاصة، ومن استند الجيش من منفرد أو سرية كأهله، وإلا فله كمتلصص؛ فيخمس عبد على الأصح، كحر مسلم لا ذمي، أو من نحت سرجاً أو برى سهاً. وفيها وهو له (5) وقيل: فيء. وثالثها: إن كان له قدر فله أجر عمله والباقي فيء، وأما اليسير فله. وفي تخميس ما غنمه النساء والصبيان قولان.
.
وللرجل سهم كالفارس، وسهمان للفرس على المشهور، ولو رهيصاً () أو مريض (7)
(1) في (ح1 ): (الجيش).
(2) قوله : (بمنفعة) ساقط من (ح1) و (ن2).
(3) في (ح2): (آجره).
(4) في (ح1): (قبل).
(5) انظر: المدونة: 524/1.
(6) الرَّهْصُ : هو أَن يُصِيبَ الحجرُ حافراً أَو مَنْسِاً فيَذْوَى باطنه . انظر لسان العرب، لابن منظور : 7/ 43.
(7) قوله: (مريضاً) ساقط من (ح2).
ص ٣٤٢