الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٣٣٧

الجزء الأول 337 وسقط جُعل أسير لفاديه (1). وقيل: إن لم يتكلــف مـــا لا يتعين، وإلا (3) فبحسابه واختير. و جاز بدارهم إقامة حد، وهدم بناء، وقطع نخل أو حرقه إِنْ أَنَّكَى أَوْ لَم تُرْجَ، وإتلاف معجوز عنه وإن لمسلم إن كان حيواناً على المشهور، إلا مركوباً لهم؛ فيقتل مطلقاً كيفما أمكن، وعلى المشهور (4) فيجهز عليه، ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح، ثم حَرْقٌ إِنْ اسْتَحَلُّوا الْمَيْتَةَ، وهل يجوز حرق نحل وإغراقها أو يكره؟ روايتان. وقيل: إن لم يحتج لما في أجباحها (5) أو احتيج وأمكن بدونه، وإلا جاز اتفاقاً. وقيل: إن كانــت يـسـيرة لا نكاية في قتلها تُرِكَتْ. وما عجز عنه من صبي أو امرأة وشيخ؛ فَحُر، إلا أن يترك ببلدهم فلـواجــده، واختير كالأول، ولأسير وطء زوجة (9) سبيت إن أمنت من وطء ساب، وكذلك الأمة. وعنه: لو زوجة(6) تركها كان أحب إلي(7). ولو ترك ماله بأيديهم وفر إلينا فغنمناه؛ أخذه بلا ثمن، وإن قسم فبالثمن. [فصل في أمان المحاربين] ووجب رعي مصلحة بتأمين. وقيل: بل بنفي الضرر، ولا يحل فيه اتباع شهوة نفس، وجاز ) من أمير ولو بعد فتح مطلقاً أو مقيداً بزمن أو محل أو صفة، ومن كل مسلم ولو خارجياً عاقل بالغ، أو مجاز قبله إلا إذا أشرفوا على الفتح وتيقنوا الأخذ فيرده الإمام، وهل لغيره ذلك ابتداءً وهو ظاهرها، أو لا؟ تأويلان. وقيل: إن كان (1) في (ق 1) و (ق 2) : (الفدائه). (2) في (ن2): (لم). (3) في (ح2): (فبحسبه). (4) قوله: (إلا) مركوباً لهم... المشهور) ساقط من (ق 1). (5) الجمعُ والجُبْحُ والجِبْحُ حيث تُعَسل النحل إذا كان غير مصنوع والجمع أَجْبُح وجُبُـوح وجبـاح وفي التهذيب وأخباح كثيرة وقيل هي مواضع النحل في الجبل وفيها تُعسل . انظر : لسان العرب: 2/ 419. (6) في (ن2): (زوجته). (7) انظر: النوادر والزيادات: 317/3 . (8) في (ح1): (ويجوز).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.