الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٣٣١

الجزء الأول 331 كتاب فيه آيات منه، وسفر بامرأة لثغر مأمون، ولمغلوب تحول على المشهـور مــن عـطـب لمساوية، وتعين المرجو نجاة أو طول حياة، وخُرِّج محاصر عجز عن قتال بكجوع إن طمع في نجاة وإن بأسر، وإلا صبر للموت جوعاً، واختير خلافه، وأجاز مالك لمن أظلـه عــدو ببحر طرح نفسه فيه ) . واستشكل. وهل يُثقل نفسه ليغرق؟ خلاف. (1) وقوتلوا بكل شيء ولو ناراً إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، وإلا فلا على الأصح. وفي رمي سفنهم بها ثالثها: المنع إن كان معهم مسلم لا ذرية. وقيل: إن لم يكن معهم غير الذرية جاز وفاقاً، فإن كانوا في حصن جاز رميهم بالمجانيق اتفاقاً (2). وفي التغريق والتحريق - ثالثها: جواز الأول خاصة، وامتنعا إن كان به مسلم. وفي جواز قطع الماء عنهم حينئذ ورميهم بالمجانيق قولان، وهل حكم الذرية معهم كذلك أو يغرقوا، أو يحرقوا)، أو يقطع عنهم الطعام)؟ قولان. وقال اللخمي : إن كان العدو طالبين ولا (5) قـــدرة لنا عليهم إلا بالنـــار جاز اتفاقاً وإن كان معهم الذرية. ويختلف إن كانوا مطلوبين، فإن خيف على استئصال الإسلام - احتمل وتركوا إن تَتَرَّسُواً بذرية إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد المترس) إلا لخوف على جل المسلمين، وكذلك بنبل سُمَّ. وخير الإمام فيمن أسر بالنظر في قتله وإن بعد نداء عليه. وقيل: إن كان ليختبر قــدر ثمنه وإلا فلا، وفي ضرب جزية ومفاداة وإرقاق ولو لذات حمل من مسلم، ولا يرق الولد إلا أن تكون حملت به والأب كافر، فسبيت بعد إسلامه، ومن. (7) والمراهق إن قاتل كالكبير. وقيل في الأولين إلا أن يناهز البلوغ؛ فيرى الإمام إبقاءه (1) انظر: البيان والتحصيل: 61/16. (2) قوله: (اتفاقاً) ساقط من (20). . (3) قوله: (أو يحرقوا) زيادة من (ن1). (4) في (ن1): (الماء). (5) في (ق 1) و (ن1): (أو لا). (6) في (ن1): (الترس). (7) في (ن1): (وقيل: إلا).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.