الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٣٢١

! 321 الجزء الأول عرفة. وهل يتعين الحج للصرورة أو لمن بَعُدَ موضعه؟ للمتأخرين قولان. ومن قال الله علي حمل فلان، أو إن فعلت كذا فأنا أحمله لبيت الله ، فحنث - حج ماشياً، وأهدى استحباباً. وقيل: وجوباً إن قصد المشقة بحمله، وإلا ركب وحَجَّ بـه بـلا هدي. وهل يحج وحده إن أبى فلان، أو إن نوى ذلك، أو إن نوى إحجاجه من ماله؛ فلا شيء عليه إن أبى؟ أقوال. فإن قال: إن فعلت كذا فأنا أُحِجُهُ، فحنث - أحجه (1) من ماله إلا أن يأبى؛ فلا شيء عليه. وإن قال: فأنا أحج به حج راكباً، وحج به، فإن أبى حج وحده، وإن قالــه مــن غـيـر يمين؛ فإن شاء فعل أو ترك. وإن قال: الله علي حمل هذا العمود ونحوه لمكة قاصداً به المشقة - مشى في نُسُكِ غير حامل شيئاً وأهدى، فإن ركب لعجز فهدي فقط، وإن كان يقدر على حمله؛ ركب، ولا شيء عليه. (3) وانتعل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف، واستحب الهدي، وهل مَنْ بَعُدَ محله لا يدخل إلا بحج وغيره () مخير أو مُطلَقاً؟ تأويلان. (5) وإن كان صرورة فقال مالك: لا بأس أن يبدأ بنذره إن كان في غير أشهر الحـ محمد: وإن كان فيها فالأحب أن يبدأ بفرضبه ثم يمشي بعده، إلا أن يريد التخفيف فليمش في عمرة، فإذا فرغ قضى فرضه، فإن نذر مشياً وهو في مكة في مسجدها خرج للحل ودخل بعمرة ). وهل كذا إن كان خارجه أو يمشي للبيت فقط؟ قولان. والمرأة كالرجل على المنصوص. وقيل: إن لم يكن مشيها عورة، وللزوج منعهـا منـه، (6). (1) قوله: (فحنث ؛ أحجه) ساقط من (ن2). (2) في (ن1): (وقصد). (3) في (ن1): (من مشي). (4) في (ح1) و (ن1) و(ن2): (بحج أو عمرة). وفي (ق 1): (بحج أو عمرة وغيره). (5) انظر: النوادر والزيادات: 497/2. (6) انظر: النوادر والزيادات 497/2
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.