الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٢٧١

الجزء الأول 271 ولا يكتفي الحكمان بما روي في الصيد، بل باجتهادهما، ولا يخرجان عن فعل من مضى، ولو أراد الانتقال بعد الحكم ففيها : لـه ذلك (1). وهل مطلقاً، أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. وقيل: لا مُطْلَقًا. .(2) = يديها وإن اختلفا ولو مراراً - ابتدأ الحكم، ولا يأخذ بقول واحد ولو الأرفع، وإلا أعاد؛ كما لو أخرج بلا حكم، وجاز كون أحدهما من الأولين، والأولى كونها بمجلس، ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ولا تكفي الفتوى، وإن تبين خطأهما - نقض وابتدأ. وقيل: إلا أن يكون مختلفاً فيه. وقيل: إن قضيا ببدنة أو بقرة فيما فيه شاة أجزأ استحباباً؛ لإتيانــه بالأفضل لا العكس؛ كأن حكما بالنعم فيما فيه الطعام. وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب هدي نُصَّ (4): وأفضله إبــل فبقر فغنم. والأحب أن ينحره بيده وتُصفُّ الإبل قياماً معقولة أو مقيدة، وإن اتحدت صف فإن استناب مسلماً كره وكافراً بطل على المشهور، ولا يعطي منهـا أجـرة، ولا يعرفها إلا ية (3) نفور، نفور، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة وهو محرم إلى يوم النحر إن كان لنقص قبل عرفة؛ كمتعة وقران وفساد وفوات وتعدي ميقات، فإن أخرها (4) فأيام منى على الأصح. وإن كان بعدها؛ كترك مزدلفة ورمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة - فمتى شاء؛ كصيام هدي عمرة، ومشي عَجَزَ عنه في نذر. وقيل: إلا أيـام مـنـى. وسبعة إذا رجع منها. وقيل: في أهله لا إلا أن يقيم بمكة. وأجزأ ،سفر، وتتابعهما مستحب لا لازم على المشهور؛ كوصلها، فإن قدَّم السبعة على عرفة - لم يجزئه على الأصح، وكذا على الثلاثة ولــو سهواً، وهل يعتد منها بثلاثة أو يستأنف العشرة؟ خلاف فإن أيسر قبــل صـومـه ولــو بتسلف وهو ملي بمحله تعين الهدي، واستحب بعد يومين، ولا يؤخر صومه ليهدي خشية (1) انظر: المدونة: 449/1 ، وعبارتها قلت أرأيت إن حكما فأخطأ؛ حكما خطاً فيها فيه بدنة بشاة، أو فيما فيه بقرة بشاة، أو فيما فيه شاة ببدنة، أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد؟ قال: نعم. (2) قوله: (نص) زيادة من (ح1). (3) في (ق 1): (خيفة). (4) في (ن2): (أخرهما).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.