الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٢٦٣

الجزء الأول 263 (1) وإن صبغ الفم على الأصح، أو ألقاه غيره عليه ) إلا لتراخ، وحيث لا يلزمه افتدى الفاعل على الأصح لا بصوم، فإن أعدم ناب المحرم عنه، وهل وجوباً أو ندباً؟ قولان. ورجع عليه بالأقل إن لم يصم، فإن كان الفاعل محرماً لزمه فديتان على الأصوب. وقيل: إن حلـق رأسه أو قص شاربه فالفدية على النائم لانتفاعه بعده، كأن تقلب على نورة أو وقعت عليه، فحلقت شعره. قيل: وهو خلافٌ للمدونة، ويستو العمد والسهو والجهل والضرورة في الفدية إلا في حرج عام، ولا يأثم معذور ولا ساه. وحرم حلق وإبانة شعر مُطلَقاً، وقلم ظفر، ودهن لحية، ورأس وإن صلعاء كجسد، وكف ورَجُلٌ بمطيب، فإن دهن قدمه وعقبه لعذر؛ فلا شيء عليه، وإلا افتدى، كأن دهـــن ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه؛ لتحسين لا لعلة. وقيل: مُطلَقاً. وإن قطره في أذنيه لوجع بلا طيب أو بفمه؛ فلا شيء عليه، وإلا فالفدية؛ كإزالة وسخ ومجرد حمام. وروي: إن تَدَلَّكَ. وروي: 501 / با وإزالة ) الوسخ كاكتحاله بمطيب على المعروف، وإلا فإن كان لعذر لا لزينة؛ فلا شيء عليه، وإلا افتدت المرأة كالرجل على المشهور فيهما. وكره نظرها في مرآة لغير عذر، وإلا فالفدية. وكره غمس رأسه في ماء على الأصح، وتجفيفه بشدة، فإن غسله بسدرٍ أو خَطْمِي (9) افتدى. وحجامة بلا عذر، وقال سحنون: إن لم يَزُل معها شعر جازت إلا في الرأس (4) . وفيها : وإن اضطر جاز لمحرم أن يحجمه ويحلق موضعها إن تيقن عدم قمل(5). وفي وجوب الفدية قولان. وقيل: شيء من طعام. ولا شيء في شعر سقط لوضوء أو غسل وإن تبرد، وركوب أو تخلل لحيته أو حمل برأس لحاجة أو بأصبع من أنف، وكملت (1) قوله: (عليه) ساقط من (ق 1). (2) في (ن2): (إن أزال). (3) الخطمِيُّ والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به، وفي الصحاح يُغسل به الرأس، قال الأَزهري: هو بفتح الخاء ومن قال خطمِيّ بكسر الخاء فقد لحن، انظر : لسان العرب: 12/ 186 . (4) انظر: النوادر والزيادات 355/2 (5) انظر: المدونة : 440/1.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.