الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٢٦١

الجزء الأول 261 وإباحة سترها (1). وعلى المنع ففي الفدية قولان. وكره كبه على وسادة، لا وضع صفحته، ومما يعد ستراً لرأسه أو بعضه، وإن بجلد أو طين، وجاز اتقاء شمس بيده أو مطر بمرتفع لا برد. وقيل: يجوز كتوسده، وحمل كخُرج لـه إن احتاج، لا لغيره أو لتجارة، وإلا افتدى. وقيل (2): إلا أن يكون عيشه . وقيل : مُطلَقاً وجاز تظلله بكبناء وخباء، وجَنْبِ عَمَلٍ مُطلَقاً لا وهو فيه؛ كثوب بعصاً على الأظهر فيهما. وثالثها: يجوز نازلاً، وفي الفدية خلاف. وكره تظلله يوم عرفة، ولا فدية في تقلد (3)• سيف. وثالثها: إن كان لضرورة، ولا يَسْتَفِرَ لغيرها، وإلا افتدى. وفي كراهته عند الركوب قولان، وفي احترامه لغير عذر الفدية، وإلا جاز؛ كجعل فرجه في خرقة عند نومه، وافتدى إن لفه لمني أو بول، وإن استنكحه ففدية واحدة إذا استدامه، وإن اعتمر بعده ففدية أخرى. وإن عصب جرحه أو رأسه - وإن لعذر أو بخرق صغار - افتدى على الأصح فيهما، أو لصق خرقة قدر درهم فأكثر أو قطنة بأذن أو قرطاساً بصدغ. وجاز شد منطقة بوسطه على جلدة لنفقته لا لغيره إلا تبعاً وإلا افتدى، كأن ترك نفقة غيره بعد ذهاب نفقته أو ذهب ربها وعلم 1/501] بها ، لا إن ردها أو لم يعلم بذهابه ويبقيهـا له. وإن شدَّها بفخذه أو ساقه أو عضده كره، ولا فدية على المشهور. وقيل: إلا في العضد. وجاز فصد ولو تعدد- بلا عصب، وإلا افتدى، وله بَطُ جُرح ، وحَـك مـا خفي (4)، برفق، واحتباء؛ كتقليم ظفر إن كُسِر أو لقروح بإصبعه، وإلا افتدى. وقيل: يطعم مسكيناً واحداً. وله إبدال ثوبه وبيعه، وإن لضرر قمله على الأصح. وكره غسله؛ إلا لنجس فبالماء فقط وإلا افتدى. وفي جواز غسله لوسخ قولان لا ثوب غيره، وله نقل قملة بجلده أو ثوبه لموضع آخر منه، وليس عليه رد ما سقط من قمل رأسه، وإن وجد عليه بقة وشبهها - (1) انظر: المدونة 395/1 (5) (2) قوله: (وقيل) زيادة من (ق 1). (3) في (ح1): (يستنفر) وفي (ح2): يستقر والاستغفار: هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه . انظر : لسان العرب: 4/ 105 . (4) يقال: بَطَ الجُرْحَ: إِذا شقه. انظر : لسان العرب: 261/7 . (5) قوله: (فقط وإلا افتدى... وليس) ساقط من (ق 1).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.