258
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
وفي تقديم الأثقال، فإذا عزم على السفر - وَدَّعَ، ولو لكالجحفة على الأصح، لا كالتنعيم إلا أن يقيم، وهو سنة. وقيل: مستحب، ولو عبداً أو صبياً أو امرأة غير حائض ونفساء، وكفى طواف إفاضة وعمرة، ولا يخرج مقهقراً.
وأعاد إن أقام بمكة، لا بذي طوى ولو بعض يوم على الأصح، لا لشغل خَفَّ، ورد له إن لم يمنعه كَرِيه ولم يخف فوت أصحابه. وعن مالك: إن بلغ مَرَّ الظَّهْرَانِ فلا شيء عليه (1)
وحُبِسَ لإفاضة لا لوداع كري وولي لحيض قدره. وقيل: شـهـراً. وللنفـاس عـلى الأصح كشهرين كرفعه في يومين، وقيد بالأمن. وقيل: إنما ذلك للقريب، وأمـا مـن بعـد كأهل مصر والشام فللكري الامتناع.
ولو تجاوز الدم مدته، فهل تطوف، واستظهر، أو يفسخ الكراء؟ قولان. ولــو شـرطــت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لم يحبس لها، ولا يوضع شيء من الكراء.
فصل (محرمات الإحرام
حرم بالإحرام مطلقاً نكاح وإنكاح، ووط ومقدماته، لا رجعة.
.
وفَسَدَ حج بوطء وقع قبل عرفة وإن بدبر أو نسياناً؛ كاستدعاء مني على المعروف وإن بوطء فيها دون فرج، أو دوام تذكر، أو نظر، أو لعب بفرج إن أنزل كامرأة، والمختار إن كان عن أمر يغلب فيه نفي المني؛ فالهدي فقط، وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل فالهدي كإنزاله ابتداءً وإمذائه وقُبْلَتِه ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح، وإلا فسدت، فإن وقف ثم وطئ فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم النحر أو قبله فسد، وإلا
(1) انظر المدونة: 1 / 423 ، وعبارته قلت لابن القاسم أ أكان مالك. يرى طواف الصدر واجبا؟ قال: لا، ولكنه كان لا يستحب تركه، وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ، ويذكر أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع . قلت : فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهران؟ قال: لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريباً.
ص ٢٥٨