الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٢٣٢

232 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري كترتبه للإقامة)، وإخراجه لحكومة إن لم يعتكف لدّداً وبنى فيه، وفي جهاد تعين، وإليه رجع. ولو مات من معه بالمسجد ولم يجد من يجهزه تعين خروجه، وفي بنائه القولان. وإذا مرض أحد أبويه فليخرج وليبتدئ، وكذلك الجنازة أحدهما إن كان الآخر حيـاً وإلا فلا، كجنازتهما معاً على المعروف. وعيادة مريض لم يلاصقه على الأصح، وتهنئة (2) وتعزية بغير مجلسه، وصلاة جنازة وإن بقربه على الأصح، وشهادة وإن وجبت على الأصح، وعلى المنع يؤدي بموضعه أو تنقل عنه، وإلا بطـل بـه عـلى الأصح؛ كمبطل صومه ووطء وقبلة شهوة ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية، أو مكرهة، أو نائمة، وردة وسكر مكتسب ولو ليلاً؛ كزناً ولواط لا بصغيرة. وفي نحو قذف وسرقة وكذب خلاف. واقتصر على قراءة، وصلاة، وذكر على المشهور. ولا بأس بـمـا خـف مـن بيع وشراء وحديث مع من يأتيه وإن زوجة، ولها الأكل معه وإصلاح رأسه إن لم يلتذ منها بشيء، ولا يمنعها من اعتكاف أذن لها في نذره كالعبد، وكذا إن أذن لهما في النفل ودخلا فيه، وهــل كذلك إن لم يدخلا؟ قولان. فإن منع عبده نذراً لم يأذن فيه لزمه إن عتق، وهل مطلقاً، أو إن كان غير معين أو معيناً لم يمض زمنه؟ خلاف ولا يمنع مكاتب من يسيره. وكملت السابق من اعتكاف وعدة وإحرام، فإن أحرمت بعد دخول في عدة وإن من وفاة عصت، وصح إحرامها لا بعد اعتكاف. وهل تخرج للمسجد إذا نذرت زمناً بعينـه فصادفها معتدة، أو تصوم ببيتها ولا تقضي؟ تردُّد. ولزم يوم وليلة في نذر يوم، وكذا في ليلة، ولا يبطل على المشهور إلا في بعض يــوم وأكثره عشرة . وقيل : أقله كيوم. وقيل: وليلة. فإن دخل قبل الغروب اعتد بصبيحته كقبل الفجر على المشهور، لا بعده اتفاقاً. وجاز تفريقه لنية لا إن أطلق كنية تتابعه حين الدخول، ومطلق جوار لا إن نذر جوار النهار دون الليل، فلا يلزمه إلا باللفظ ولا صوم فيه. وفي لزوم يوم شرع فيه تأويلان. (1) في (ن2): (للإمامة). (2) في (ج2): (محله).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.