الجزء الأول
201
باب لزكاة الانعاما
تجب زكاة الإبل والبقر والغنم، وإن معلوفة وعاملة ونتاجاً لا متولداً منهـا ومــن
وحش، وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت.
وشرطها كالعين، ومجيء ساع اعتيد. وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسها، وإن قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص (1) كثمانين، ثــم إحدى وأربـعـيـن عـلـى المشهور، واتفق في أربعين وأربعين، فإن كانت الأولى دون نصاب استقبل بها حولاً مــن الثانية إن كملا، وإلا ضما لما بعدهما، فإن كملت الأولى قبل الحول بولادة فحول الجميع منها، وإن لم تكن من جنسها فكل على حوله.
الإبل: في كل خمس شاة ضائنة، إلا أن يكون جل بلده معزاً فتؤخذ وإن خالفت غنمه على المشهور، وثالثها: يؤخذ الأيسر على المالك، ولو أخرج بعيراً أجزأ على الأصح، فإذا بلغت خمساً وعشرين فبنت مخاض، فإن عدمت أو لم تكن له خالصة فابن اللبون، فإن وجدا معاً أخذت بنت المخاض كأن عدما على المنصوص ، إلا أن يرى الساعي أخذ بنت اللبون نظراً، 341/با وقيل: إن أتى به قبل ، وقيل : لا . إلى ست وثلاثين فبنت اللبون. إلى ست وأربعين فحقة طروقة فحل . إلى إحدى وستين فجَذَعَة. إلى ست وسبعين فبنتا لبــون. إلى إحدى وتسعين فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت إلى تسع وعشرين فمشهورها
سنة 430 هـ تفقه بأبي الحسن القابسي، والأصيلي، ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني وسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس وأبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي، وابن الحمامي المقرئ، وأبي الحسن ابن الرفاء، وأبي عبد الله الجعفي ،القاضي، وغيرهم. وتفقه به جماعة منهم عتيق السوسي، ومحمد بن طاهر بن طاوس، وجماعة من الفاسيين والسبتيين، والأندلسيين، فطارت فتاويه في المشرق والمغرب، واعتنى الناس بقوله، وكان يجلس للمذاكرة، والسماع في داره من غدوة إلى الظهر؛ فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه. انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 7/ 243؛ والديباج، لابن فرحون: 2/ 337، والصلة، لابن بشكوال : 611/2 ، وبغية الملتمس للضبي، ص: 338 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي:
.545/17
(1) الوَقصُ : ما بين الفَرِيضتين من الإبل والغنم في الصدقة والجمع أوقاص، وبعضهم يجعلُ الأَوْقـاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة وهما جميعاً ما بين الفريضتين. انظر: لسان العرب: 106/7.
ص ٢٠١