الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ١٩٠

190 انتزعهما، وأما غيرهما فعلى حكمه. الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري وضُمَّ رِبْح الحولِ أصلِهِ (1) على المشهور، وقيل: بعد الشراء، وروي: يستقبل به، وروى أشهب (2): إن أخر زكاة أصله بعد حوله حتى اشترى القاسم (3) ولو حل حول عشرة فباعها بمائتي در هم زكى المائتين، ولو أنفق من العشرة خمسة واشترى بخمسة شيئاً فباعه بخمسة عشر ، ففي تزكيته ثلاثة للمغيرة وأشهب وابن (4) ثالثها: إن كان الشراء قبل النفقة زكى وإلا فلا، فلو باع بعشرين زكــي اتفاقاً، ولو أسلف من العشرة خمسة ثم اشترى بخمسة ما باعه لحول بخمسة عشر ثم اقتضى الخمسة زكى العشرين حينئذ. وزكيت غله مكترى لتجر لحولِ أصل كربح دين يملك مثله ولم ينقــده عـلى المشهور فيهما، وقيل: يستقبل بهما، وروي يزكى الربح من حين الشراء، قيل: وإليه رجع، فإن سلف (3) الثمن ولم يكن عنده عِوَضه زكى الربح على المشهور، وثالثها: من الشراء إن نقد شيئاً من ماله، وإلا استقبل كفائدة بعد قبضها وهي ما يتجدد من صدقة، وهبة، وأرش جناية، ومهر امرأة، وإرث، وثمن مقتنى. وضمت ناقصة ولو بعد تمامها للثانية، فإن نقصت فلثالثة فأكثر، وحول الكراء عند الكمال، فلو تلفت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم مر حول الثانية ناقصة فلا زكاة خلافاً لأشهب () ، فلو كان قبله أو ضاعت ) الثانية فلا زكاة اتفاقاً، ولو مر حول الثانية كاملة زكيت اتفاقاً، فلو كانت الأولى تامة (8) فكل لحولِه، ولو مر حولها ثانياً ناقصة وفي الثانية (1) في (ق 1): (أصل ) . (7) (2) قوله: (أشهب) ساقط من (ن1) و (ن2). (3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 356 و 357 . (4) انظر: النوادر والزيادات: 152/2 و 153 . (5) في (ن1) و (ن2): (تسلف). (6) انظر: المدونة: 304/1. (7) قوله: (ضاعت) زيادة من (ن2). (8) في (ق 1): (كاملة)..
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.