!
147
(1)
الجزء الأول
ولا يَقْنُتُ مَنْ فاتَتْهُ ركعةٌ مِن الصبح في ثانيته على المنصوص
فصل استخلاف الإماما
استُحِب لإمامِ غَلَبَه الحَدَثُ أو ذَكَرَه أو رَعَفَ أو طَرَأَ له عَجْزٌ عَن رُكْنٍ، أو خــاف تَلَفَ مالٍ أو نَفْسٍ - استخلافٌ، لا في تَعَمُّدِ حَدَثٍ وشبهه، وتَرْكِ نية وإحرام، فإنهـا تبطل على الجميع. وتَأَخَّرَ مُؤْتَمَا فِي عَجْزِ غيرَ مُتَكَلَّم، ولو في حَدَثٍ ورُعافٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ لم تبطل، وقيل: تَبْطُلُ في الرُّعَافِ، وخَرجَ مُمسكاً أَنفَهُ مُثِيراً لِلأَقْرَبِ، وهو الأَوْلَى؛ فيتقدم، وإِنْ بجلوس أو سجود ونحوه، وجاز بَعِيدٌ، ولا يَنتَقِلُ، فَإِنْ طَرَأَ العَدْرُ فِي رُكوع أو سجودِ ففيهما، وقيل : بَعْدَ (2) الرفع. ولا يُكَبِّرُ، فإِنْ رَفَعُوا اقتداء به لم تبطل على المنصوص، كَمَنْ رَفَعَ قَبْلَ إمَامِه غَلَطاً.
وصَحتْ إِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ على المنصوص، وكأَنِ اسْتَخْلَفَ مَجنوناً ولم يَقْتَدُوا به، أو لم يَسْتَخْلِف واستَخْلَفُوا ، أو تَقَدَّمَ أحدهم، وهل مُطلقاً؟ وهو الظاهر، أو يلزمهم انتظارُه إِنْ أَشَارَ لهم بِذَلِكَ ؟ قولان ، فإِنْ أتموا أو بعضُهم أفذاذاً ، أو بإمامَيْنِ - صَحتْ على المنصوص، إلا في (3) الجمعة؛ فتبطل على المشهور، وقيل: تَصِحُ بَعْدَ ركعة.
وشَرْطُه إدراك جزء يُعْتَدُّ به قَبْلَ عُذْرِ إمامِه، وإلا فلا يصح استخلافه، وتَبْطُلُ على مُقْتَدِ بِهِ على الأصح، كما لو عاد الإمامُ فَأَتَمَّ بهم، فلو أحْرَمَ بَعْدَ عذرِه فك الأجنبي، وإن صَلَّى هو لنَفْسِه، أو بَنَى في الأُولَى - صَحَّتْ كالثالثة على المشهور، وفي الثانية والرابعة تبطل. وقرأ من حيث وصل الأول إن عَلِمَ ، وإلا ابتدأ، وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُوا، وَإِلَّا سُبحَ بِهِ، ولا يتكلم على المشهور، ولو قال له: أسْقَطتَ رُكْنا) ، عَمِلَ عليه مَن لم أو (4)
(1) انظر البيان والتحصيل: 274/1.
(2) في (ق 1): (يعيد).
(3) قوله: (في) ساقط (ن1) و (ن2).
(4) في (ن2): (يكلم).
من
(5) في (ق 1): (ركوعاً).
ص ١٤٧