1024
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
(2)
(1)
قابل ثلث الحاضر ، ثم مهما قدم من الغائب شيء أعتق منه قدر ثلثه ثم يتم عتقه. وقيل: لا يوقف. ويعجل 2381/ عتق ما قابل ثلث ( الحاضر (3) ثـم يكـمـل بـما حـضـر، ولـزم إجازة وارث لا عذر له بكونه في نفقته أو تحت يده أو سلطته بمرض مخوف مــات منه، إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما علم أن له الـرد، ولا يلزمه شيء، فإن تبين عذرهم وتبرع بعضهم ()، فثالثها: ليس لمن تبرع رجوع بخلاف غيره، ولابنته البكـر ومــن في عيالـه الرجوع بعد موته كزوجته. وقيل: إن كانت تهابه وإلا فلا. وقيل: لا رجوع لمعنسة، وفي الابن الكبير في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ما أجاز إلا خوفاً منه، لا في صحة الموصي على المشهور، وفي سفره وغزوه قولان، ولو انتقل الوارث أو غيره عن حاله اعتبر مآله؛ كمن أوصى لأخيه ثم حدث له ولد أو أوصى له وله ولد فمات؛ فتصح في الأولى لا في الثانية، فإن علم الموصي بالولد فلم يغيرها فكذلك وإلا بطلت، واجتهد في عتق موصى بشرائه لظهار أو تطوع بقدر المال إن لم يسم ثمناً، وإن سمى في التطوع ما يقصر عن الثلث اشترى بثلثه إن بلغ رقبة، وإلا شورك به فيها، فإن لم تبلغ أُعِيْنَ به مكاتب في آخر نجومه. وقيل: يشترى عبد وسط ولا ينظر لقدر المال. وإن سمى ثمنـاً فـيـه كفـاف الثلث فاشتراه الوصي به وأعتقه ثم لحق الميت دين يخترق جميع ماله؛ رد العبد رقـا وإلا فبحسابه، ولا يضمن الوصي إن لم يعلم بالدين على الأصح، ولو اشترى ذميـا والـواجـب مـعـيـبـا) لا يجزئ فيه مع علمه ضمن، وإلا فلا.
(5)
وإن اشترى معيباً لا يجزئ مثله في الواجب؛ لم يضمن حتـى يـنـص الميــت عـلـى العـتـق
(1) في (ق 1) و (ن1): (حتى).
(2) من قوله : ( الحاضر ، ثم مهما ...) ساقط من (ق 1) و (20).
(3) في (ق 1): (الماضي).
(4) زاد في (20) و (ن1): (وسأل الميت بعضهم).
(5) في (20): (الموصى).
(6) في (20) و (ن1): (معينا).
ص ١٠٢٤