966
المستوعب لتار
عند المالكية
أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه من فقهاء الأمصار، أعني في المسألة الواحدة بعينها ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله، وحيث لم يخالف، وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى، فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتى على مذهبه وبحسب الحق الذي يؤديه له اجتهاده.. بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم ، فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد» (1) .
فالعلاقة بينة عند ابن رشد بين السمو إلى الاجتهاد وبين تعليل الخلاف، وذكر الأصول الضابطة وهو ما اعتبر به كتابه كتاب أصول، مؤكدا ذلك مرات في كتابه كما سبق، أي أنه أراد أن يكون كتابه متضمنا لأمهات المسائل من جهة، ولضوابط المعرفة الفقهية وأسباب الخلاف الفقهي من جهة، ليمكن الفقيه من القانون الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدم، وهو بهذا يخاطب مالكية الأندلس لينبههم على أن ملكة الاجتهاد لا تحصل بحفظ الفروع على ما غلب عليهم، بل بمعرفة أصولها ، قال في هذا الصدد: «.. نجد متفقة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي بحفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف
ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا توافقه فهذا مثال أكثر المتفقهة في هذا
الوقت»(2).
.
يمكننا من خلال ما تقدم أن نضع حديثنا عن أسباب الاختلاف عند ابن رشد في
الإطار الذي اختاره لها .
(1) بداية المجتهد (291/2) (2) بداية المجتهد (1952).
ص ٩٧٠