المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٩٧

1 97 الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب المالكي وقد قال أحمد قولا أنصف به مالكا لما قال فيه ابن أبي ذئب ما قال في بيع الخيار () مالك لم يرد الحديث، ولكنه تأوله على غير ذلك) (2) . كان علم الخلاف في مرحلته الأولى عبارة عن سجل للرد على العلماء والمناظرة بين المجتهدين، وكانت السمات المميزة للخلاف عندهم تتمثل فيما يلي: 1 الوصول إلى الصواب كهدف للنظر، واتباع الحديث أو ظاهر القياس كمعيار علمي له، ولهذا يؤثر عن عدد من العلماء قولهم: «إذا صح الحديث فهو مذهبي، و مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب، كما أن التمذهب قديما لم يمنع عددا من العلماء من الفتوى بمذهب مخالف، كأبي جعفر الطحاوي الحنفي (ت324هـ)، ومنذر بن سعيد البلوطي (ت 327هـ) الظاهري وقاسم بن محمد وابن سريج (ت 306هـ) الشافعيين الذين كانوا يفتون بمذهب مالك (3) . وفي المقابل كان عدد من العلماء المجتهدين لا يضيقون بفتوى غيرهم من الأئمة أو المذاهب، وقد اشتهر من ذلك أن مالكا كان يطلب من ابن المبارك الفتوى بمحضره وكان يستشير عبد الله بن غانم الإفريقي، وكان أحمد بن حنبل يحيل الفتوى على أصحاب الحديث وعلى أصحاب مالك (4) ، ولم يعترض سحنون على رجوع قاضيه سليمان بن عمران الحنفي إلى مذهب الكوفيين في أحكامه. 2 كما يفسر لنا هذا استقلال عدد كبير من علماء المذاهب في اجتهاداتهم، كالمحمدين الأربعة في المذهب الشافعي المعروفين بكثرة خروجهم عنه، وكالمزني الذي اتهم من شدة مخالفته المذهب بأنه أفسد المذهب الشافعي، وكما نقل عن القفال الشاشي الكبير قوله: «كان يقول للسائل عن مسألة الصبرة: تسأل عن مذهب (1) وقال بن أبي ذئب - تعريضا بمالك : من قال: إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقا، استتيب، قال ابن عبد البر وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره وهو محفوظ عند العلماء الاستذكار (477/6). (2) طبقات الحنابلة لأبي يعلى (251/1). (3) البحر المحيط (261/8). (4) المدخل المفصل إلى فقه أحمد لبكر عبد الله أبي زيد (1/ 157).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.