المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٩٥

الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب المالكي 95 عناده أثم، وانفرد صاحبه بالأجر إن قصد وجه الله، وإن قطع عزمه عن العناد وعــاد إلى اتباع الرشاد وانقطعت معصيته أثيب على رجوعه إلى الرشاد، وإن أصر على العناد أثم على عزمه وعناده، ووجب تعزيره في الدنيا، وإن لم يعزر فيها فهو متعرض لعقاب الآخرة كغيره من العصاة. ولو عزم أحدهما على قبول الحق إذا ظهر على لسان خصمه فعانده فهو مأثوم لعناده مأجور على عزمه فالذي يسخر من خصمه ويضحك منه ويستضحك الناس منه أشد وزراً مما ذكرناه، لأنه زاد على تلك المعصية السخرية بالمؤمنين، والأولى بذوي الألباب ألا يناظروا من هذا شأنه، لئلا يتسببوا بمناظرته إلى إيقاعه في الآثــام المذكورة» (1). ولقد كان السلف الصالح متيقظين من السلبيات التي قد تنجم عن المناظرة، إذ بالرغم من أن الجدل الفقهي بدأ معهم فإنهم قصدوا قصدا إلى التحرز والتحذير منها، وإلى الرجوع إلى الحق كلما ظهر ، فهذا مالك يرفض الانسياق وراء المناظرة للظهور أمام الرشيد، فقال لما طلب منه مناظرة أبي يوسف: «إن هذا العلم ليس للتمريس بين الديكة (2) وهذا محمد بن الحسن الشيباني يعود إلى الصواب الثابت بالحجة، وينص على رجوعه عن مذهب أبي حنيفة واتباعه لمالك في قضايا عدة صح رأي أهل المدينة فيها، فيقول: «هذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة، ويقول: «ولسنا نأخذ بهذا من قول (1) انظر قواعد الإحكام في مصالح الأنام (253/1)، وقال في القواعد الصغرى: «لا يجوز الجدل والمناظرة إلا لإظهار الحق ونصرته، ليعرف ويعمل به، فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب، ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب، ولا خير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد أدلته من الصواب، بأن يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب على غير الحق والصواب، وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة النادرة». (ص 144) . ح إياد الطباع، ط: دار الفكر المعاصر، ط: (1420هـ / 1999م). (2) ترتيب المدارك (119/2).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.