المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٩١٠

1 المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 906 > وقال عن الأذان: (وأما قوله لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فلا تثنى وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فتصريح بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد، وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة، وهو أمر يضح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه شيء لا ينفك منه كل يــوم مــرارا، وقد لا يصح لغيره مثل ذلك لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها عن الصحابة النازلين بها، وهم الذين وعوا عن نبيهم وأمروا بالتبليغ فبلغوا»(1). وقال في موضع آخر فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل لأنه لا ينفك منه كــل يوم فيصح الاحتجاج فيه بالعمل لأنه ليس مما ينسى (2) قد وقال في موضع آخر: «والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل ) . > وقال في الجمع بين الصلاتين في السفر وهو أمر مشهور بالمدينة معمول بها (4) . وقال في ترك مالك العمل بحديث الصنابحي وميله لحديث ابن شهاب في أوقات النهي عن الصلاة، ثم قال: ومثل هذا عنده أقوى من خبر الواحد فلذلك صار إليه وعول عليه»(5). > وأورد اختلافهم في صلاة النافلة وسط النهار إلا يوم الجمعة وقال: «ولكن الشافعي احتج مع حديث ابن أبي يحيى بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي المذكور، وقال بالنهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح إلا انه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمان عمر (1) الاستذكار (4101). (2) الاستذكار (4171). (3) الاستذكار (5166). (4) الاستذكار (7782). (5) الاستذكار (988).
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.