المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٨٩٧

الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين ابن عبد البر نموذجا 893 وقال: «وقد ثبت عن النبي الا الله أنه كان يتنقل على البعير، ويوتر عليه فبان بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل ، وكره ذلك له إلا من عذر» (1) . وقال: ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب إليه أبو حنيفة والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر والمغرب.. وهذا كله شاهد على ما ذهبوا إليه في الجمع بين الصلاتين، ودليل على أنهم دفعوا الآثار في ذلك برأيهم (2) . وعلق على قول الحنفية بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقوله: «وإنما قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا، لم. لأنه مخالف للجمهور والآثار محجوج بهم وبالأثار» (3) . وحكى أن من السنة التي أجمع عليها علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله الا الله و كان يرفع يديه ومنكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه منه، فقال: «إلا أهل الكوفة فانهم خالفوا في ذلك (أمتهم))) الزاوية الثالثة: موافقة مذاهب أخرى لأخذها بالحديث: ̧ (4) { والمذهب الذي وافقه ابن عبد البر أكثر لموافقته الآثار هو مذهب الشافعي، بحيث وافقه ضمنا في مسألة مسح بعض الرأس، وقال: «السنة التي ذكر الشافعي أنها دلـت على أن مسح بعض الرأس يجزئ هي مسحه عليه السلام على الناصية، والناصية مقدم الرأس (3) ، ووافقه في موضع آخر فقال: قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف الحول فيها على ما وردت به السنة» (6)، وعلق على مخالفة () (1) الاستذكار (6856). (2) الاستذكار (7751). (3) الاستذكار (8748). (4) الاستذكار (4333). (5) الاستذكار (1257). (6) الاستذكار (12365).
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.