المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٨٩٤

890 المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية ولابن عبد البر أقوال وقواعد واضحة في اعتبار خبر الواحد الثابت مسندا، أو ما كان في حكم المسند حجة، ومثال ذلك تعلقيه على حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (١) ، بقوله: وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد»(2). وبناء على حجية خبر الواحد عند ابن عبد البر فإنه يرد أي رأي يخالفه، ويجعل السنة مرجع الترجيح في الاختلاف، فيقول: إذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة أحد القولين كانت الحجة فيه» (3) ، ويقول: «الحجة في السنة لا فيما مع خالفها»(4). ويرد قول من خالف الحديث، كما في مسألة التقاء الختانين فيقول: «ولا حجة في قول أحد مع السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمنا ذكره في الباب ممـا فـيـه كفـايـة ومقنع وحجة قاطعة لذوي الألباب.. كيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر» (5) . ويعلق على حديث اعتكاف نساء النبي الا الله وتوبيخه لهن بقوله: ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث لكان مذهبا ، ولولا أن ابن عيينة - وهو حافظ - ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز» (6). وليست السنة عند ابن البر مقتصرة على خبر الواحد المسند إلى النبي ، بل يدخل فيها ما يدل على التوقيف وما كان مظنة حديث وسنة بحيث نجده يعلق على قول (1) الحديث (577) من الموطأ. الاستذكار (291/9). (2) الاستذكار (13360). (3) الاستذكار (13332). (4) الاستذكار (4368) ، وانظر هذه القاعدة أيضا في (2083). (5) الاستذكار (2876). (6) الاستذكار (14964).
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.