المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٨٦٢

858 المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية ورد على بعض مالكية المغرب ممن يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا فقال: «أما المتعلق بإجماع أهل المدينة بالاستنباط فلا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر بجدل» (1). لأن وعقد الباجي على المالكية ممن رد على مالكية آخرين بأن أصله مختلـف فيـه الخـلاف ابن أبي ليلى، قال الباجي منتقدا هذا الاعتراض والجواب أن هذا غير صحيح هذا وإن كان الخلاف فيه موجودا، فإنك موافق لي على بطلان من خالف فيه، وإنما تناظرت معك لأريك مخالفة فروعك لأصولك، وتناقض أحكامك، وليس كلامي في هذه المسألة مع من يخالفني في الأصل، ولو جاز ما التزمت لم تصح مناظرتك، فإن أكثر الأصول التي يرد إليها المتناظران مختلف فيها ويصح ردها إليها باتفاقهما على ثبوت أحكامهما وخطأ من خالف فيها»(2). استخلاص أنتج لنا هذا البحث في كتاب المنهاج للباجي أن الخلاف في عهد المتأخرين قد استقر على أوضاع محددة ورسوم مضبوطة، وضاقت دائرة الحشو في العبارة، والتكرار في الاستدلال، والعفوية في الاعتراض. إن أهم خصائص منهجية الباجي في المنهاج أنه صاغ للمالكية بالأندلس القواعد التي يناظرون المذاهب المخالفة، بعد أن كان جل ما فيها إما ملحقا بأصول الفقه أو مأخوذا من مؤلفات الشافعية في الجدل. وبالرغم من أنها قواعد شكلية فإن الباجي أورد من الأمثلة الفقهية المجموعة من مصنفات البغداديين في الخلاف ما يجعلها صالحة للذب عن المذهب المالكي وبيان قوة حجته في مسائل الخلاف. (1) (ص: 143) (295) (2) (ص: 156-157) (332).
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.