المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٧٨٦

782 المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية المذهب» (١) ، فلا يجزيه على الظاهر من المذاهب ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو بعض أصحابه أنه يجزيه وليس بشيء يعول عليه (2) ، وهو الأحسن عندنا»(3)، «وقال بعض أصحابنا » (4) ، هذا المشهور من قوله (5) ، ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول» (6)، «لم يقدر أصحابنا » (7) ، « لا نحفظ نصا عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين» (8)، الذي يقتضيه مذهبنا» (9) ، الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله وهو قول الشافعي والذي رأيت منصوصا لابن القاسم وعلي بن زياد.. (10) ، ونحو هذا. ويصحح القاضي عبد الوهاب ما قد ينسب للمذهب من خطا من طرف المخالفين، كقوله: وحكى الإسفرائيني عنا أنا لا نجوز أن نصلي الظهر حتى يكون الفيء ذراعا، ولا أعلم هذا قولا لأحد من المسلمين، وإذا قلنا لهم: هذا غلط علينا لا أصل له؛ قالوا: لا يحكي شيخنا إلا الصواب) (1) . ج) أنه لا يذكر أدلة المخالفين: والملاحظ أيضا أن القاضي عبد الوهاب لا يذكر أدلة المخالفين، بل يذكر قولهم ثم يعقب بأدلة المذهب المالكي من المعقول والمنقول؛ دون التعريج على أدلتهم بذكر لا إجمالا ولا تفصيلا، إلا أنه يورد اعتراضاتهم وإدخالاتهم ويرد عليها وينقضها. (1) الإشراف (1/ 38). (2) الإشراف (771) قال بعض متأخري أصحابنا» (1/ 122). (3) الإشراف (77/1). (4) الإشراف (82/1). (5) الإشراف (841). (6) الإشراف (1/ 87). (7) الإشراف (92/1). (8) الإشراف (1/ 111). (9) الإشراف (127/1). (10) الإشراف (134/1). (11) الإشراف (1/ 99).
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.