780
المستوعب
العالي ومناهجه عند المالكية
المطلب الأول: منهج عرض الخلاف الفقهي بين المالكية والمذاهب الأخرى. منهج عرض القاضي عبد الوهاب للخلاف أن يذكر المسألة الفقهية ورأي المالكية فيها، ثم يذكر من خالف، ويقتصر على المخالفين المشهورين، وإذا كانت في المذهب روايتان في المسألة ذكرهما، مرجحا ما يناظر عليه كما سنرى، والملاحظ في طريقة عرضه للخلاف بين المالكية والمذاهب الأخرى ما يلي:
أ) أنه يقتصر على ذكر المخالف المشهور دون استقصاء ذكر المخالفين من أئمة الرأي. فيقول مثلا خلافا للشافعي، أو خلافا لأبي حنيفة، أو خلافا لأحمد، أو خلافا لداود، أو خلافا للأصم ، وأحيانا يذكر خلاف بعض الصحابة، فيقول مثلا: خلافا لابن مسعود أو لابن عباس (1) .
وفي بعض الأحيان يبهم ا المخالف عندما يرى أن المخالف مشهورا، أو إيماء إلى أن الخلاف في المسألة شاذ، كإبهامه الطبري والشيعة في قوله: «وفــرض الـرجلين الغسل خلافا لمن ذهب إلى أنه المسح أو التخيير بينهما ، وإبهامه الحنفية في قوله: «لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر خلافا لمن جوزه .. » (2) ، وإبهامه أهل الظاهر في قوله: «غسل الجمعة سنة مؤكدة خلافا لمن ذهب إلى وجوبه» (3) «المسح على الخفين جائز خلافا لمن ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر .. خلافا لمن منعه»(5) ويشير أحيانا إلى شذوذ الرأي بالإضافة إلى إبهامه بنسبته إلى «قوم» أو إلى «من قال..» كقوله: «ماء البحر طاهر خلافا لمن منعه .. » (6) «يكـره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن
منعه .. » (4)
(1) في أغلب المسائل يذكر القاضي عبد الوهاب أبا حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والأصم وداود وأبا
يوسف وغيرهم ويذكر خلاف الصحابة في أحيان قليلة.
(2) الإشراف (3/1). (3) الإشراف (46/1).
(4) الإشراف (1/ 14).
(5) الإشراف (1/ 39).
(6) الإشراف (3/1).
ص ٧٨٤