الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس
693
تذكرا وأسرعهم جوابا وأوقفهم على خلاف العلماء، مرجحا بين المذاهب، حافظا للحديث والأثر، مائلا إلى الحجة والنظر (۱) ، وقول ابن بشكوال: «كان عارفاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء أكداً للروايات يحفظ المدونة وينصها من حفظه» (2) . أما تصرفه في الأدلة وميله إلى الاجتهاد والحجة فيدل عليه أمور:
أولها: قول عياض كان كثير الانتزاع لكتاب الله، حاضر الجواب في ذلك»(3). وثانيها: أنه كان دائم الاتباع والموافقة لما ظهر له رجحان دليله من المذاهب، فقد كان يميل أولا إلى مذهب الشافعي ثم تركه (4)، وكان ابن الفخار يفضل داود القياسي، ويقول في بعض الأشياء بقوله (5) ، كما كانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه، خالف فيها أهل قطره، فكان يصلي الأشفاع خمسا، ويعجل بصلاة العصر شديدا، ولا يرى غسل الذكر كله من المذي . قلت: أما تعجيله للعصر فلعلــه ترجيح للمذهب الأصولي: أن وقت الوجوب في الصلاة هو أول الوقت، وهـو قـول الشافعية، وإنما ورد ذكر العصر تخصيصا لأنها مما يؤخر قليلا عند المالكية بالأندلس. وأما عدم غسل الذكر من المذي فهو اختيار لقول البغداديين في الموضوع والذي تأولوا فيه قول مالك إلى أن المقصود بغسله كله إنما إزالة للأذى، وإلا فمحل التطهير هو الأذى ومخرجه فقط (6) .
وثالثها: أنه كان كثير الانتقاد للمالكية في مصنفاتهم، بحيث انتقد ابن أبي زيد ورد عليه في بعض مسائله» (7) ، وله التبصرة في الرد على رسالة ابن أبي زيد (8)، وله رد
على ابن العطار في وثائقه.
(1) ترتيب المدارك (286/7). (2) الصلة (4832) . (3) ترتيب المدارك (287/7). (4) ترتيب المدارك (286/7).
(5) ترتيب المدارك (286/7).
(6) قال الباجي في المنتقى : «فروى علي بن زياد عن . مالك: يجب غسل الذكر كله، وقال أصحابنا البغداديون: معنى ذلك غسل مخرج الأذى من الذكر دون سائره المنتقى (1/ 84).
(7) ترتيب المدارك (288/7). (8) وهي مطبوعة ضمن مجموع نوادر من التراث الفقهي والحديثي، جمع بدر العمراني ط دار ابن حزم.
ص ٦٩٧