باب الأول الفصل الخامـ الخلاف العالي عند مالكية الأندلس
689
بعض كنائس أهل الذمة، أراد شراءها، فمنعه جماعة الفقهاء منه غير الأصيلي وحده، فإنه أفتى بجوازه ، واحتج لذلك، فرجع ابن صاعد منهم إلى قوله» (1) .
كما ضعف بعض المسائل التي اعتبرت ضعيفة، فاتبع فيهـا مـا يقتضيه النظر والحديث قال المهلب وكان يعمل بالمزارعة على الثلث والربع، ويرى ذلك ولا يقول بمنعها في المذهب، ويقول هي ألين مسائلنا ، وأضعفها، وحجته حديث معاملـة النبي أهل خيبر، أن النبي الله عاملهم على أن يزرعوها ويعملوها، ولهم شـطـر مـا يخرج منها، وما حكي عن عمر وجماعة أهل المدينة» (2) .
وقد احتفظ لنا كتاب تفسير الموطا للقنازعي بنصوص كثيرة ونفيسة عن الإمام الأصيلي مبينة عن شخصيته الفقهية، خاصة وأن كثيرا من هذه النصوص هي سؤالات من تلميذه القنازعى له (3) .
وهذه النصوص يكثر فيها ذكر علل الأحاديث، وتوثيقها وبيان صحتها وضعفها (4)، لكن يتعلق بالخلاف كثير من هذه السؤالات، ينقل فيها الأصيلي الخلاف والإجماع، أو يرد على الخصوم ويرجح قول مالك وأهل المدينة، وأقتصر منها على ما يلي: قال القنازعي: سألت أبا محمد عن قول أهل العراق: إنه من لم يعق عنه في صغره أنه يعق عن نفسه إذا كبر، فقال لي: الصحيح في هذا ما قاله مالك وأهل المدينة، وقد أسلم الصحابة فلم يثبت عن واحد منهم أنه عق عن نفسه في كبره (5). قال القنازعي: إذا قتل الرجل جملا صال عليه، وثبت ذلك من قول الرجل ببينة تشهد له أنه صال عليه لم يلزمه غرم الجمل المقتول، وهذا قول أهل المدينة وبـه قـال
(1) ترتيب المدارك (7/ 140). (2) ترتيب المدارك (141/7).
(3) انظر نماذج كثيرة لسؤالات القنازعي ؟ للأصيلي في تفسير الموطا له ( ص : 7-10 - 14 - 18 - 27 - 31
-84 - 93-91-85)، وغيرها كثير.
(4) انظر أمثلة في تفسير الموطا للقنازعي (ص: 30-55 - 78- 95)، وغيرها.
(5) تفسير الموطا للقنازعي (ص: 91).
ص ٦٩٣