المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٦٧٣

الباب الأول: الفصل الخامس : الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 669 عرف ابن لبابة في الخلاف العالي بعلمه فيه، وبمناظرته عليه فقد كان له مخالفات للمالكية في الفتوى، قال عياض: وله اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب» (١) ، وكان يعتمد الحديث، وربما ضعف المذهب بذلك، بحيث إذا اعتمد في مسألة أو ضعف فيها قول المدنيين، كثيرا ما يقول: إلا أن يأتي بذلك أثر صحيح»(2). وعرف ابن لبابة بقوة عارضته في المناظرة بالخلاف العالي مع المالكية، ومما يثبت عنه هنا: أن الأمير عبد الرحمن الناصر سخط عليه، وكان سبب رفع سجل السخطة عنه، أن الأمير أراد شراء حبس من أحباس المرضى وتعويضه لهم بغيره ليوسع قصره، فجمع الفقهاء للمشورة ، فلم يجدوا له رخصة أخذا بالمذهب، فاستقدم ابن لبابة البرجون، وناظرهم على الرخصة في بيعه اختيارا منه لمذهب أبي حنيفة، «قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس، فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة، وإذا بأمير المؤمنين من حاجة إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في المسألة فسحة وأنا أتقلد ذلك رأيا . فقال له الفقهاء: سبحان الله نترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه، واعتقدناه بعدهم، وأفتينا به؟ لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين، ورأي آبائه، فقال لهم محمد بن يحيى ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحدكم مسألة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم، وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى، قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة.. »(3). قال عياض معلقا على هذا التعليـل منـه: ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر - إذ أفضت مذاكرتي له إلى تسجيل الحبيب بسخطته. فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل (1) ترتيب المدارك (866). (2) ترتيب المدارك (866). (3) ترتيب المدارك (906).
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.