الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب المالكي
67
ورأى جمهرة العلماء: «مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابها، وهـو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة من أهل النظر، أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل ..»(1). قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب.
قال يحيى بن مزين (ت 259هـ): وبلغني أن الليث بن سعد قال: إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط.
قال ابن القاسم عن مالك في اختلاف أصحاب رسول الله : مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد (2).
وروى السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: «أحد القولين خطأ والإثم مرفوع»(3).
وقد قال القاضي إسماعيل (ت 282هـ) في هذا السياق: «إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله وتوسعة في اجتهاد الرأي ، فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال ابن عبد البر معلقا كلام إسماعيل هذا حسن جدا (4)
وللإمام الشافعي كلام نفيس في المسألة إذ يقول: «أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس) (5).
(1) جامع بيان العلم وفضله (2/ 80 ). (2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 81). (3) جامع بيان العلم (2/ 83). (4) جامع بيان العلم وفضله (822). (5) الرسالة (ص: 597).
ص ٦٧