المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٦٦٠

656 المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية وجميع أصحاب ابن وضاح فقال : لم يزل أحمد بن خالد رأسهم، وإليه كانوا يجتمعون في الزهد والعلم (1)، قال ابن حارث ولا نعرف في هذا المصر أحدا من العلماء ممن تقدم أو تأخر قيد العلم تقييده ولا أتقن ما روى إتقانه»(2). وقد اعتبره الأندلسيون رأسا في معرفة الآثار والمذهب، وجودة النظر والاعتبار قال ابن حارث كان راوية للحديث جماعة للكتب، حافظا لرأي مالك رحمه الله، حسن الفطنة فيه دقيق الذهن في الفقه قال أحمد بن عبادة الرعيني: قال لي أحمد بن خالد يوما كتاب الجعل والإجارة في المدونة لا ينفك جميعه عن أربعة أصول وذكرها، فقال أحمد بن عبادة: فامتحنت ذلك فوجدته كما قال (3) . لذلك فإن ابن وضاح كان يعتمد عليه في الجواب والفتيا، كما ورد عن ابن لبابـة مـا يفيد هذا المعنى وسأل رجل ابن لبابة عن مسألة فأفتاه، فقال له: سألت بعض العلماء بخلاف هذا، فقال: من الذي يقع عليه اسم عالم بهذا البلد؟ ما أعرفه إلا أحمد بن خالد» (4) ، وقال ابن أبي الفوارس « وقد سئل عن أحمد وابن الأعرابي : رأيت الرجلين، فما كان يصلح عندي ابن الأعرابي إلا أن يكون غلاما لابن خالد (5). وكان من عادة أحمد بن خالد الانتداء للمناظرة والمقابسة، وكان مجلسه في مناظرته من أجل مجالس علماء قرطبة في وقته (6) ، وكان له بعض المناظرات مع المالكية في بعض اختياراتهم، وذكر الباجي عن أحمد بن خالد قال عجبت من أصحابنا، من أين أوجبوا على الزوج إدام زوجته، حتى جعلوا ذلك كالنفقة؟ وهو عندي رديء، (1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 19). (2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 19). (3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 17). (4) ترتيب المدارك (5 / 175 - 176). (5) ترتيب المدارك (1765). (6) ترتيب المدارك (177/5).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.