المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٦٥

الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب المالكي 65 فأخبره أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا بأس أن يرعى، وكره أن يحتش، وبه أخذ أبو يوسف .. (1) والثاني: رواه وكيع (ت 305هـ) في أخبار القضاة عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت الكوفة وبها ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة، فأتيت أبا حنيفة فسألته عن رجل باع بيعا وشرط شرطا ، فقال : البيع باطل والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز، وأتيت ابن أبي ليلى فقال: البيع جائز والشرط باطل. فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهى عن شرط وبيع، فالبيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: مــا أدري ما قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قــال رسول الله لي اشتري بريرة واشترطي، فالبيع جائز والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: اشترى مني الله بعيرا واشترط لي حلابه إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز» (2) . ومن أهم هذه الضوابط: .1 أن الاختلاف خطأ وصواب وليس دليل إباحة عند الجمهور، وقد اختلفوا في هذا بين مذهبين، مرجوح يخير وراجح يجعل الصواب مع الرأي الأقرب للدليل: فرأى أصوليون علماء أن خلاف الصحابة توسعة وإباحة (3): الصحابة (1) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، الأم: (7/ 153). (2) أخبار القضاة لوكيع (463، 47 ) ، والغنية (ص: 56 - 57 ). (3) قال ابن عبد البر : اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن اختلاف . فمن بعدهم رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله أن يأخذ بقول من شاء منهم.. جامع بيان العلم وفضله (782). وقال الزركشي : اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلف، ليلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام (( الدليل القاطع.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.