المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٥٦

56 المستوعب الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية ومن ذلك مخالفته في الاستخلاف وصرح بذلك فقال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فإن رسول الله له لم يستخلف ..»(1). وقال في مبحث مسائل) خالف فيها ابن مسعود (عمر): (وأما مخالفته له ففي نحو مائة مسألة، منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ومنها: أنه كان يطبق في الصلاة إلى أن مات، وكان عمر يضع يديه على ركبتيه، ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام هي يمين وعمر يقول طلقة واحدة، ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا وعمر كان يتوبها، وينكح أحدهما الآخر، ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة ،طلاقها، وعمر يقول: لا تطلق بذلك ...»(2). إن اختلاف الصحابة فمن بعدهم مبني على الاعتراف بمساحة الظنون في الخطاب الشرعي، إذ إن كل الاختلافات لا تخرج عن باب التأويلات وباب إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا. لذلك شنع العلماء كثيرا على أهل الظاهر الذين لزم من أصولهم استبعاد الاختلاف واستكباره، نظرا لإبطالهم الرأي والقياس وتضييقهم نطاق التأويل، مقابل توسعهم في الاستصحاب والأخذ بالظاهر وإن كان ضعيفا (3). و ممن له مباحثة مع أهل الظاهر في هذا الباب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في كتابه الذب عن مذهب مالك»، أنقل منه هنا فقرة تتعلق بالغرض، قال: «وقد (1) إعلام الموقعين (1/ 223 ) . (2) إعلام الموقعين (1/ 226). (3) من أهم شذوذات الظاهرية في مجال الظاهر أخذهم بدليل الخطاب بإطلاق دون مراعاة الشروط التي قيد بها الأصوليون الأخذ به، فقالوا مثلا إن الربيبة تحرم إذا كانت في الحجر فقط، مصيرا إلى مفهـوم قوله تعالى: ﴿وَرَبَيبُكُمْ التي هي حُجُورِكُم ، مع أن هذا خرج مخرج الغالب عنــد عامــة ومنه قصر جزاء الصيد في الحرم على المتعمد اعتمادا على مفهوم قوله تعالى: ﴿وَمَن فَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً، ولهم نظائر كثيرة من هذا. العلماء،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.