لباب الأول: الفصل | الخلاف العالي عند مالكية إفريقية
445
ذلك ما حكاه عياض: أرسل أسد بن الفرات، وهو قاض إلى سحنون وعون وابن رشيد وموسى الصمادحي، فسألهم عن مسألة من الأحكام، فأجاب فيها ابن رشيد وابن عون، وأبى سحنون من الجواب. فلما خرجـا عـذلاه في تركه، فقال لهما: منعني أنكما بدرتما بالجواب فأخطأتما، وكرهت أن أخالفكما، فندخل عليه إخوانا، ونخرج أعداء، وبين لهما وجه خطئهما، فجزاه خيرا، ورجعا إلى أسد فأخبراه برجوعهما » (1).
وزكى هذه الخصلة لدى سحنون توليه للقضاء والحكم، فكان يحرص على ما تحته عمل، وكان - كمالك ـ ربما رفض الفتوى أو النظر الفقهي إذا رأى فيه إخلالا بمبدإ العمل، من ذلك ما رواه عياض أن زيادة الله بن الأغلب كتب إلى علماء إفريقية يسأله عن مسألة، فأخبروه إلا سحنون، فعوتب في ذلك... فقال: أجيب رجلا يتفكه بالدين؟ لو علمت أنه يقصد الحق أجبته) (2) .
ومن هذا المعنى لم يقبل سحنون استخدام القضاء للوقيعة بين المذاهب، فرغم قبوله في توليته سليمان بن عمران الحنفي أن يحكم بمذهب أبي حنيفة، فإنـه ســارع إلى الاستقالة من منصب القضاء لما جعل الأمير قاضيا حنفيا آخر للضرار بأحكامه ومناقضتها، وذلك أن ابن الأغلب لما لم يمكنه عزل سحنون، لمكانه مـن قلـوب الناس.. ولي الحكم الطبني، رجلا جافيا جاهلا ، مضادة لسحنون، فكان يرفع الخصوم عن بابه إلى الطبني.. ولما رأى سحنون حال الطبني، وفهم المراد، لزم داره..»(3).
معه
2. ولقد كان سحنون يجيل النظر في المسائل، ويؤخر رأي نفسه، ويقلب الفكر في الأقاويل المختلفة، حرصا على إصابة الصواب في جوابه على المستفتي، قال: «إني
(1) ترتيب المدارك (75/4).
(2) ترتيب المدارك (694) رياض النفوس (1/ 355 356).
(3) ترتيب المدارك (684).
ص ٤٤٥