348
المستوعب
الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
كما ذكر ابن حارث أن له ردا آخر على الشافعي في مسألة النكاح بالإجارة، قال نقلا عن يحيى بن عبد العزيز الخراز (ت 290هـ) : دخلت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فجعل .. ) علي بكتاب وضعه على الشافعي في الرد عليه في إجازته النكاح بالأجرة، وأراني الكتاب .. ) (2) .
(1)
«
وقول يحيى الخراز يصدقه ما نقله منه أبو بكر بن اللباد (ت 333هـ) في رده على الشافعي حيث يقول: التزويج بسورة من القرآن قال محمد بن عبد الله بن عبدالحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في التزويج بسورة من القرآن أنه لا بأس أن يتزوج بسورة من القرآن، وجعله صداقا، ويقول: لا يجوز أن يعلم القرآن بأجر، فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة بما استحلت من بضعها، ولا يجعل التعليم بالأجر عوضا لما علم المتعلم؟ فهذا خلاف بين لا شك فيه عند أحد من الناس) (3) .
3. ولابن عبد الحكم مفاوضات ومراجعات أخرى مع المزني تلميذ الشافعي نقلها صاحب أصول الفتيا، قال: وكل حالف بطلاق كل امرأة يتزوجها فلا يلزمه من ذلك شيء، إلا أن يضرب لذلك أجلا أو يذكر بلدا أو قوما أو قبيلا، أو يقصد إلى عين امرأة، فإنه يلزمه ذلك، قال محمد [أي ابن حارث] هذا الأصل هكذا جرى في أمهات ابن القاسم، وهو المعروف من مذهب مالك، وعليه نصب المخالف حججه وألف كتبه، وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المزني [ في الأصل المازني] الجوابات، حتى بلغ ما حفظت عنهما من القول في ذلك جزأين»(4). 4. وألف في الرد على فقهاء العراق، وحسب ترجمته لم تشتهر لابن عبد الحكم وثيق صلة بأهل العراق، سوى أخذ .
(1) سقط مقدار كلمة.
بعضهم
ـنه كأبي جعفر الطحاوي (5) .
عنه
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص375) (499). (3) الرد على الشافعي لابن اللباد (ص 79). (4) أصول الفتيا على مذهب مالك (ص194). (5) سير أعلام النبلاء (497/12).
ص ٣٤٨