310
المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
منازع، قال النسائي (ت 303هـ) في تسمية فقهاء الأمصار: وأصحاب مالك.. من أهل مصر عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز» (1). وكانت نسبته إلى
(2)
مذهب مالك كنسبة المزني إلى مذهب الشافعي ، وله باجتهاده مخالفات لمالك كثيرة ومسطورة، قال ابن حزم وقد خالفه أيضا ابن القاسم» (3)
الخلاف العالي عند ابن القاسم كان مقتصرا على الموطا (4) وعلى رواية له عن سفيان، فقد قال أحمد بن خالد: «لم يكن عند ابن القاسم إلا الموطأ وسماعه من مالك»(5). لكن الحارث بن مسكين (ت 250 هـ ) - وهو أقعد الناس بابن القاسم - ذكر له «ابن القاسم واقتصاره على علم مالك، قال: سمع من سفيان أحاديث فكتبها في ألواحه (6) . بالرغم من ذلك فإن ابن القاسم لم يبرز في الخلاف العالي، وإنمـا عـرف برواية مسائل مالك وتوثيقها وتدريسها، بحيث صار قبلة في ذلك، ومن هذه الحيثية كان قوله حجة عند العلماء لا سيما إذا خالفه غيره، فقد كان القاضي عبد الوهاب بن نصر يرجح المدونة لاستقلال ابن القاسم بطول الملازمة لمالك واختصاصه بالتدوين المفرد لأقاويله، وأخذه المتأخر عنه (7). ويروي موسى بن معاوية الصمادحي (ت 225هـ) أنه ترك الأخذ عن أشهب ترجيحا منه لاختيار ابن القاسم في اختلاف قول مالك المروي عنه ، قال ابن القاسم كإنما كنت أنا وأشهب نختلف إلى عالمين
(1) تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص41). (2) كذا قال شرف الدين التلمساني، واستظهر بهذا القول أبو زيد ابن الإمام (ت 743) في مناظرته مع أبي موسى المشدالي (ت (749) حول ابن القاسم هل يعد مجتهدا أم مقلدا؟ انظر أزهار الرياض (18/5 - 19). (3) الإحكام (289/6).
(4) الانتقاء (ص 95) ، قال ابن عبد البر : وروايته للموطإ صحيحة قليلة الخطإ ».
(5) ترتيب المدارك (248/3).
(6) ترتيب المدارك (248/3). (7) ترتيب المدارك (246/3).
ص ٣١٠