المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٢٤٣

الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 243 ومما ألفه في الخلاف الرد على محمد بن الحسن وبيان السنة خمسون كتابا، وكتاب مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك (1) ، وشرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم. وعنه أخذ أبو بكر الأبهري (2 وقد نقل العلماء عن ابن الجهم من كتابه مسائل الخلاف وغيره نقولا كثيرة، وتعطي هذه النقول فكرة واضحة عن شخصيته الفقهية والخلافية(3). فقد كان له تأصيلات معتمدة في المذهب، كما في مسألة الثلث التي فرق بين القليل والكثير، حيث يقول: من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله مالك في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه ... »(4). ورد على المخالفين كرده على الشافعى في بيع النجش بان النهي يقتضي الفساد، قال المازري: وصفة النجش عند الفقهاء أن يزيد في السلعة ليغتر بها غيره لا ليشتريها، فإن وقع ذلك وعلم أن الناجش من قبل البائع كان المشتري بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده... واعتل بأنه منهي عنه، وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعي فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه، ولو صح هذا نفذ العقد في الإحرام والعدة، قال أبو بكر : أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه، فمعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليسمعه غيره فيزيد..»(5). وكثيرا ما كان ابن الجهم يرجح من آراء العلماء وأقاويل أئمة الأمصار اتباعا لنظره واجتهاده، وإن خالفت مشهور المذهب أحيانا. (1) ترتيب المدارك (205). (2) تاریخ بغداد (1 / 287 ) . (3) انظر مثلا الاستذكار (7893 - 7894). (4) الاستذكار (1252). (5) المعلم للمازري (2/ 92)[573].
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.