المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٢٣٩

الباب الأول : الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 239 معناها أوثرها وأفضلها ، مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن والأحكام في القرآن لابن بكير، ومختصر ابن عبد الحكم» (1) . ومن خلال النقول التي اعتمدها العلماء من كتابه أحكام القرآن يتبين أنه نحا فيـه منحى الاحتجاج والذب عن المذهب والرد على الخصوم، وأصل الكتاب وإنكان لاسماعيل القاضي القاضي، فإن به جودة تلخيص الحجج وحسن الإبانة عنها، مـا جعل الفقهاء ينقلون عنه وينسبون إليه الحجج أصالة. وأكتفي من ذلك بالنقول التالية: قال القرطبي في تفسير آيات تحريم قتل الصيد للمحرم: قال ابن بكير قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد متعمدا ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطا، والله أعلم» (2) ، وهذا رد على الظاهرية في هذه المسألة. وقال القرطبي ناقلا رأي ابن بكير في حجية شرع من قبلنا، ردا على منعه: «قال ابن بكير وهو الذي تقتضيه أصول مالك، وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والمعتزلة لقوله تعالى لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل التقييد (3). و من ردوده على المخالفين واحتجاجاته عليهم ما أورده عنه أبو المطرف القنازعي (ت413هـ) في تفسير الموطا في مسألة الزنديق يقتل بلا استتابة، التي تفرد بهـا المذهب، قال: «وقال ابن بكير البغدادي: قد عارض معارض في الزنديق الذي تأسره البينة فيقول إني تائب فيقتل فقال المعارض هل هو عندكم كافر أم غير كافر؟ فإن (1) فهرسة ابن خير (ص: 121). (2) الجامع (1996)، المائدة الآية 95 المسألة 10 . (3) الجامع (7/ 25) الأنعام، من الآية 90 المسألة 1.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.