232
المستوعب : الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
ما
ومنها قوله: «لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين أو يكون خطأ لا شك فيه، فأما يجتهد فيه الرأي، وفيه الاختلاف فلا يفسخ» (1).
ومن مواقفه المتصلة بالخلاف، والمبينة عن رأيه في اتباع نوادر العلماء وزللهم عند الاختلاف ما رواه عنه تلميذه وكاتبه أبو العباس بن سريج الشافعي (ت 306هـ)، قال: دخلت على المعتضد فدفع إلى كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم؟ ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن اباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما مـن عـالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب»(2).
3- حماد بن إسحاق:
أخو القاضي اسماعيل، وقرينه في الذب عن المذهب المالكي بالعراق، لكن شهرة أخيه اسماعيل كانت أكثر منه سمع من شيوخ أخيه أبي مصعب الزهري، ه، والقعنبي واسماعيل بن أبي أويس ، وتفقه بابن المعذل » (3)، وقد اعتمد حماد في
الحديث على ما صنفه يعقوب بن شيبة اعتمد على تصنيف ابن شيبة وكلامه»(4). كان حماد حسن القيام بمذهب مالك والاعتلال له والتصنيف لفنون من علم الإسلام» (5). وقد صنف في المذهب (6)، و «ألف كتبا كثيرة (7). ومن مؤلفاته في الخلاف والحجة كتابه الرد على الشافعي
(1) الاستذكار (23206) (37/16).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (211/10)، سير أعلام النبلاء (13/ 465). (3) ترتيب المدارك (2944)، سير أعلام النبلاء (13/ 16).
(4) تاریخ بغداد (1598)، ترتيب المدارك (4/ 294). (5) تاریخ بغداد (8/ 159).
(6) ترتيب المدارك (2944)، سير أعلام النبلاء (13/ 164).
(7) ترتيب المدارك (4/ 294).
ص ٢٣٢