الباب الأول: الفصل الثاني
العالي عند مالكية العراق والمشرق
201
هذا إلى غيره، فقالوا: يجب العمل بخبر الواحد عقلا، وبالقياس عقلا، ونقل ذلك عن ابن سريج والقفال وغيرهما، وذكروا في الاعتذار عن موافقتهم للمعتزلة وجهين: أحدهما: أن ذلك كان في أول أمرهم ثم رجعوا عنه، قال ابن عساكر في تاريخه: كان القفال في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال، ثم رجع إلى مذهب الأشعري الثاني : قال القاضي أبو بكر في كتابه « التقريب»... ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد برعوا [كــذا، والمقصود في الفقه ] ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام، وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي إليه مقالاتهم من قبح القول البحر المحيط (1 / 183 – 184 ) . 2 - وجوب شكر المنعم عقلا وقال الزركشي في مسألة شكر المنعم ما نصه: «شكر المنعم - وهو الثنـاء عليه بذكر آلائه وإحسانه - حسن قطعا بضرورة العقل، وأما وجوبه [أي شرعا] فإنما يكون بالشرع ولا يجب عقلا عندنا، وعندهم [أي المعتزلة] أنه يجب عقلا، لكنه وجوب استدلال لا ضروري، ووافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا الأقدمين منهم أبو العباس بن القاص، وأبو بكر القفال الشاشي، وأبو عبد الله الزبيري وأبو الحسين بن القطان، وأبو بكر «الصيرفي) (1951)، ثم قال نقلا . عن الشيرازي: «وكان ذلك مذهب الصيرفي ورجع عنه قال: ولم يخالفوا أصولنا في غير هذا الموضع، ووافقونا في باقي المسائل، وقال في موضع آخر: القول بوجوبه باطل في قول أكثر أصحابنا من المتكلمين والفقهاء وجماعة من أصحابنا الفقهاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة وإيجاب الشكر بمجرد العقل اعتقدوا أن شكر المنعم ومعرفة حدوث العالم، وأن له محدثا ، وأن له منعما أنعم عليه كلها واجب بالعقل قبل الشرع، وهم أبو بكر الصيرفي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو بكر القفال. قال: وأبو علي السقطي يعني الطبري ويعرف بابن القطان كان صاحب ابن أبي هريرة وكان يدق عليه في هذا الفصل قال: وحكى أبو سهل الصعلوكي أن أبا علي بن أبي هريرة وقع إلى أبي الحسن يعني الأشعري - وأبو الحسن كلمه في هذا الفصل، ولم ينجع منه، فقال أبو الحسن لأبي علي: أنت تشنؤني، أي تبغضني، قال: فوقعت بينه وبين الشيخ أبي الحسن. قال أبو سهل: وكنا نتعصب للشيخ أبي الحسن، فمضينا وقعدنا على رأس القنطرة التي كانت على طريق ابن أبي هريرة، وهي قنطرة ببغداد يقال لها : الصراة وكنا ننتظره لننتفع به. وأما أبو بكر الصيرفي، فقد وقع إلى الشيخ أبي الحسن ولح معه في هذه المسألة، فقال له أبو الحسن: أبجد تقول: إن الكائنات كلها بإرادة الله تعالى خيرها وشرها؟ قال: نعم. فقال أبو الحسن إذا كانت العلة في إيجاب شكر المنعم أنه لا يأمن أن يكون المنعم الذي خلقه قد أراد منه الشكر ، فقد يجوز أن يريد منه أن لا يشكره ؛ لأنه مستغن عن شكره، فإما أن يعتقد أنه لا ب. يريد ما ليس بحسن كما قالت المعتزلة، وإما أن لا تأمن أنه قد أراد منك ترك شكر المنعم، وإذا شكرته عاقبك ، فلا يجب عليك شكر المنعم لهذا الجواز. فترك أبو بكر الصيرفي هذا المذهب ورجع عنه، وأما أبو علي وأبو بكر القفال فلم يثبـت عـنـهـم الرجوع عن هذه المقالة.
قلت - أي الزركشي - : قال الطرطوشي في العمد: «هذا مذهب أهل السنة قاطبة إلا ثلاثة رجال تلعثموا في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق، وهم أبو بكر الصيرفي، وأبو العباس القلانسي، وأبو بكر «القفال البحر المحيط (1 / 198 – 199) .
ص ٢٠١