166
المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
ومن ذلك أن الوليد بن مسلم الدمشقي (ت 195هـ) ذاكر فقهاء وقـتـه بمسألة طاف بها البلاد إليهم قال وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم يقصر الصلاة بمنى وعرفة، فأعاد سفيان الصلاة وأتمها ابن جريج، فأتيت المدينة فذكرت لمالك، فقال لي: أصاب الأمير، وأخطأ سفيان وابن جريج، وأرى الأوزاعي قال فيه مثله. فأتيت مصر فذكرت ذلك للشافعي، فقال لي: أخطأ الأمير والأوزاعي ومالك، وأصاب
سفيان وابن جريج ..»(1).
(3) تأصيلات لهم متعلقة بالخلاف والحجة:
أثرت لمالكية العراق والمشرق المتقدمين قواعد متصلة بالخلاف والحجة، أقتصر منها على قاعدتين الأولى أن معرفة الخلاف والآثار شرط للمفتي والعالم، فقد قال ابن الماجشون: «لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار ما لم يكن إماما في الفقه» (2) . وقال: «لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي» (3) . وقال أبو علي بن الحسين بن شقيق: سمعت عبـد الله المبارك يسأل: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالرأي عالما بالأثر » (1) . وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إمام في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إمام في العلم من روى كل ما سمع (5) .
بن
والقاعدة الثانية: أن حكم الحاكم لا ينقض إلا إذا خالف الجلي من الأدلة، قال ابن الماجشون إذا ذهب القاضي إلى مذهب اختلف فيه الناس نفذ، إلا أن يكون مما للنبي فيه قضية، مثل الشفعة في المقسوم، ومثل العبد إلى الشريكين يعتقه أحدهما
(1) ترتيب المدارك (3/ 220).
(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47).
(3) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47).
(5) جامع بيان العلم وفضله (2/ 48).
ص ١٦٦