الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٩٥٠

i 809 كتاب الوصايا قَالَ: كَتَبْتُ وَصِيَّتِي وَجَعَلْتُهَا عِنْدَ فُلانٍ فَصَدَّقُوهُ؛ صُدِّقَ ()، [فَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ فلاناً بِثْلُنِي فَصَدِّقُوهُ. صُدَّقَ ، فَلَوْ قَالَ الْوَصِيُّ: لَابْنِي. لَمْ يُصَدَّقُ. وَقَالَ أَشْهَبُ : يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ: اشْهَدُوا أَنَّ فُلاناً وَصِنِّي، وَلَمْ يَزِدْ - كَانَ وَصِيَّا فِي جَمِيعِ / 189ب/ الأَشْيَاءِ، وَفِي إِنْكَاحِ صِغَارِ الذُّكُورِ وَبَالِغِي الْإِنَاثِ بِإِذْنِهِنَّ وَلَوْ قَالَ: وَصِيِّي عَلَى كَذَا خُصِّصَ وَرُوِيَ : كَالإطلاقِ (3) وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: وَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلانٌ - عُمِلَ بِهِ. وَلَوْ قَالَ: وَصِيِّي عَلَى قَبْضِ دُيُونِي وَبَيْعِ تَرِكَتِي، وَلَمْ يَزِدْ فَزَوَّجَ بَنَاتِهِ - رَجَوْتُ أَنْ يَجُوزَ. وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لا قَبْلَهُ، فَإِنْ قُبِلَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ عَلَى الأَصَحٌ، لا مِلْكُ الْمُوصِي (4)، وَعَلَيْهَا مَا يَحْدُثُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ مِنْ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ. وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي تَقْوِيمِ الأُصُولِ بِغَلَاتِهَا أَوْ دُونَ غَلَاتِهَا ثُمَّ يَتَّبِعُهَا - قَوْلانِ. قَالَ التُونُسِيُّ : وَبِغَلَاتِهَا أَشْبَهُ كَنَمَاء (5) الْعَبْدِ وَوَلَدِ الْأَمَةِ. وَلَا يُفْتَقَرُ إِلَى قَبُولِ الرَّقِيقِ إِذَا أَوصَى بِعِتْقِهِ. وَفِيهَا: إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ جَارِيَةِ لِلْعِتْقِ - إِذَا كَانَتْ مِنْ جَوَارِي الْوَطْءِ - فَذَلِكَ لَهَا. الْوَصِيَّةُ أَرْكَانُ: الْمُوصَى إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ فَيَخْتَصُّ بِالأَبِ وَالْوَصِيِّ، وَلا وَصِيَّةَ لِحِدٌ (1) في (ن1): (فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ). (2) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). (3) في طبعة اليمامة، ص: 547 : (كَالطَّلاقِ). (4) في طبعة اليمامة، ص: 547: (الموصى). (5) النماء - بالمد والهمز: مصدر: نما المال، وغيره ينمي نَماء، وربما قالوا: ينمو نُموّاً. وحكى أبو عُبَيْدَةَ ينمو، وينمي. [التنبيه: 1/76].
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.